تتجه الجامعة العربية لإنشاء بنك عربي للإسكان والتعمير لمواجهة الكوارث ومعالجة تكلفة آثارها الطبيعية الناجمة عن التغيرات المناخية، وفق ما كشفه لـ"الاقتصادية" السفير علي المالكي الأمين العام المساعد رئيس قطاع الشؤون الاقتصادية في جامعة الدول العربية.
المالكي قال ردا على أسئلة طرحتها "الاقتصادية" بمناسبة عقد الاجتماعات التحضيرية للمجلس الاقتصادي والاجتماعي التي عقدت أخيرا في مقر الجامعة العربية، إن فكرة إنشاء بنك الإسكان والتعمير العربي جاءت استجابة لتزايد حاجة الدول الأعضاء لتمويل مثل هذه المشاريع.
وحول هيكلة بنك الإسكان والتعمير العربي، ذكر أن السياسة العامة للبنك تقوم على أساس تمويل قطاعي التعمير والإسكان في إطار مجابهة الأضرار المتوقعة من الأزمات سواء كانت في شكل تدخلات وقائية أو بعدية، وسيكون مؤسسة مستقلة لا تخضع لإشراف أي مؤسسة مالية محلية أو بنك مركزي، على أن يكون المقر المقترح للبنك في تونس بوصفها الدولة صاحبة الفكرة.
وخلال المرحلة الأولى من تأسيس البنك سيكون المساهمون هم الدول العربية عبر المؤسسات المالية بقطاعيها العام والخاص، وسيكون دور البنك هو المساهمة في رأسمال المؤسسات العمومية أو الخاصة التي تهتم بمجال الإسكان والتعمير وتقديم استشارات وخدمات وإنجاز دراسات ذات قيمة مضافة، كما أوضح المالكي.
وبالنسبة إلى الموارد المالية فستكون من خلال رأس المال المتأتي من مساهمات الشركاء والاقتراض، مع احترام متطلبات التصرف الحذر والتحكم في المخاطر، وتعبئة الموارد على مستوى الأسواق العالمية، خاصة الموجهة إلى الاقتصاد الأخضر، والصناديق الصديقة للبيئة.
وسينشأ البنك خلال 3 سنوات تبدأ من تاريخ الموافقة عليه من مجلس وزراء الإسكان والتعمير العرب ومن ثم المجلس الاقتصادي والاجتماعي، وقد تمت مناقشة هذا البند باستفاضة، مشيرا إلى أنه تم تشكيل فريق من المختصين لدراسة المقترح بشكل أعمق مع إشراك مؤسسات التمويل العربية في عضوية هذا الفريق ومن ثم عرض التقرير على المجلس في الدورة المقبلة.
وخلال الفترة الماضية شهدت دول مثل: المغرب وليبيا والسودان وعمان كوارث طبيعية بسبب الأمطار والسيول والفيضانات العارمة، في ظل التغييرات المناخية التي يشهدها العالم أخيرا.
وردا على سؤال حول ما يخص مشروع الأمن الغذائي العربي، قال الأمين العام المساعد إن المشروع يعد من الموضوعات المهمة المقدمة إلى المجلس من المنظمة العربية للتنمية الزراعية باعتبارها الذراع الفنية للجامعة العربية في مجال الزراعة، وقد تم تكليفها بمتابعة تنفيذ هذا الموضوع وإعداد تقارير دورية عنه إلى المجلس الاقتصادي.
وأضاف المالكي "في 2023 أظهر تقرير تعده المنظمة سنويا حدوث زيادات مقدرة في إنتاج بعض المحاصيل الإستراتيجية الرئيسة مثل القمح، وتراجع حجم الواردات الغذائية العربية من حيث الكم والقيمة مع تراجع أسعار المواد الغذائية الرئيسة عما كانت عليه في بداية الحرب الروسية - الأوكرانية، إذ انخفضت الفجوة الغذائية العربية من نحو 42 مليار دولار عام 2022 إلى نحو 40 مليار دولار 2023".
