خفض البنك المركزي الأوروبي سعر الفائدة مجددا اليوم الخميس مع تراجع التضخم وتباطؤ النمو الاقتصادي دون الإشارة إلى خطوته التالية، وذلك رغم رهان المستثمرين على مواصلة تيسير السياسة النقدية خلال الأشهر المقبلة.
ورسمت رئيسة البنك المركزي الأوروبي كريستين لاجارد صورة مختلطة للتضخم في منطقة اليورو الذي يستمر في الحفاظ عليه من خلال ارتفاع الأجور حتى مع تراجع ضغوط تكاليف العمالة الإجمالية واستيعابها من قبل الشركات.
وتوقعت لاجارد ارتفاع التضخم في الربع الأخير من العام الجاري.
وخفض المركزي الأوروبي سعر الفائدة على الودائع 25 نقطة أساس إلى 3.50 % في خطوة كانت متوقعة على نحو كبير، وذلك عقب خفض مماثل في يونيو بعد أن أصبح التضخم على مسافة قريبة من هدف البنك البالغ 2 % والاقتصاد على حافة الركود.
وتحول اهتمام المستثمرين بالفعل إلى الخطوات التالية لكن البنك المركزي لم يشر إلى ذلك مع تمسكه باتخاذ القرارات في وقتها دون التزام مسبق بمسار محدد للسياسة النقدية.
وأوضح البنك في بيان أنه "سيواصل مجلس الإدارة اتباع نهج يعتمد على البيانات واتخاذ القرارات بحلول كل اجتماع، وذلك لتحديد المستوى المناسب لسياسة التشديد ومدة تنفيذها... مجلس الإدارة لن يلتزم مسبقا بمسار سياسة نقدية معين".
وقالت لاجارد، إن التقرير الذي كتبه سلفها ماريو دراجي والذي يدعو إلى إصلاحات شاملة لتعزيز اقتصاد الاتحاد الأوروبي كان "قاسيا" لكنه "عادل".
وأضافت: "إنه تقرير هائل لأنه يطرح تشخيصًا خطيرًا ولكنه من وجهة نظرنا". وأضافت أن الإصلاحات الهيكلية التي اقترحها دراجي "يمكن أن تكون مفيدة للغاية لأوروبا لتصبح أقوى".