العجلان لـ "الاقتصادية": الاستثمار الصناعي الصيني في السعودية أقل من المطلوب
قال محمد العجلان رئيس مجلس الأعمال السعودي الصيني لـ "الاقتصادية"، أن الاستثمار الصناعي الصيني في السعودية لا يزال أقل من المطلوب، وأن رئيس مجلس الدولة الصيني لي تشيانغ قدم للجانب السعودي خلال اجتماعات الطاولة المستديرة وعودا لمعالجة التحديات وتعميق التعاون.
وكان اليوم قد شهد بدء اجتماعات الطاولة المستديرة التي تجمع عدد من رؤساء الشركات السعودية والصينية المستثمرة في البلدين بحضور رئيس مجلس الدولة الصيني ووزير التجارة ووزير الاستثمار السعوديين وعدد من المسؤولين الصينيين، حيث يتوقع إبرام صفقات صناعية كبرى بين الرياض وبكين.
وأضاف العجلان، أن الجانب السعودي مهتم بجذب الاستثمارات الصينية في عدة قطاعات منها الصناعات الالكترونية والذكاء الاصطناعي، فيما ركز الجانب الصيني على البنية التحتية والطاقة مثل البترول والغاز والبتروكيماويات في المملكة، مضيفا سيكون هناك دخول لشركات صينية في القطاع الصناعي خلال الفترة المقبلة.
وكان رئيس مجلس الدولة الصيني لي تشيانغ قد إلى العاصمة السعودية الرياض أمس، للمشاركة في أعمال اجتماع الدورة الرابعة للجنة السعودية الصينية رفيعة المستوى"، حيث ذكر أنه سيتبادل الآراء على نحو معمق مع ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان بشأن العلاقات الصينية السعودية، فضلا عن القضايا الأخرى ذات الاهتمام المشترك، بجانب التباحث حول سبل تعزيز الصداقة والتعاون.
وكانت العلاقات التجارية والاستثمارية بين السعودية والصين قد تطورت، حيث أصبحت الصين أحد أكبر الدول المستثمرة في السعودية، إذ ضخت استثمارات بقيمة بلغت 16.8 مليار دولار في 2023، مقابل 1.5 مليار دولار في 2022، فيما وصلت قيمة الاستثمارات السعودية في الصين إلى 75 مليار ريال.
وتولي الرياض وبكين اهتماما بالغا بتعزيز المواءمة والتكامل بين رؤية 2030، ومبادرة "الحزام والطريق"، وتطوير التعاون بين الجانبين في مختلف المجالات مجالات ذات الأولوية مثل: الاقتصاد، والتجارة، والنقل، والبنية التحتية، والطاقة، وكذلك المجالات الناشئة، مثل: تقنية الجيل الخامس، والذكاء الاصطناعي، والبيانات الكبيرة.
كما تدعم الصين مبادرة "الشرق الأوسط الأخضر" التي أطلقها ولي العهد السعودي كما رحبت بانضمام المملكة إلى مبادرة التنمية العالمية التي اقترحها الرئيس الصيني، لتوجيه التنمية العالمية نحو مرحلة جديدة من النمو المتوازن والمنسق والشامل لتسريع تنفيذ أجندة 2030، وتحقيق الأهداف التنموية المرجوة.
