ذكرت وزارة العدل، أن نسبة الزيادة في متوسط سعر متر العقارات في السعودية ارتفع 5.5% منذ بداية العام الجاري على أساس سنوي، بحسب بيانات البورصة العقارية.

وأضافت الوزارة لـ"الاقتصادية"، أن البورصة سجلت صفقات تداول بقيمة 955 مليار ريال منذ بداية العام الجاري، تنوعت بين الإفراغات، وفرز ودمج العقارات، وخدمات الرهون والتمويل العقاري.

وتقدم البورصة العقارية خدماتها لجميع المستفيدين الحاليين من الخدمات العقارية المقدمة من وزارة العدل، سواء كانوا أفرادا أم جهات اعتبارية.

وأشارت الوزارة إلى أن عدد المستفيدين من البورصة يقدر بنحو مليوني مستفيد، فيما زاد إجمالي عدد الطلبات في البورصة 29.3% مقارنة بالفترة المقابلة من العام الماضي.

وتشمل البورصة، الصفقات المباشرة، والعروض العقارية، والصفقات الجديدة، والرهن العقاري، والاستعلام عن الصكوك، وتحديث الصك العقاري.

ويهدف مؤشر البورصة العقارية إلى تمكين واستدامة القطاع العقاري، ورفع مستوى شفافيته، وتعزيز موثوقية التعاملات العقارية.

وتم استحداث مؤشر يمكن المتداولين من فهم التحركات واسعة النطاق للسوق العقارية، من خلال متابعة المؤشر، حيث يسهم في استغلال الفرص الاستثمارية وملاحظة تقلبات السوق للمتداولين بناء على تلك التحركات.