أكد خالد الفالح، وزير الاستثمار السعودي، أنه بعد 8 سنوات على إطلاق "رؤية 2030"، باتت المملكة "أكثر التزاماً وأشد عزماً" على تنفيذها، مشيراً في مقابلة مع "سي إن بي سي" على هامش منتدى "أمبروسيتي في سيرنوبيو" في إيطاليا إلى أن البلاد نفذت بالفعل أو على وشك أن تكمل 87% من أهداف الرؤية.
أبدى صندوق النقد الدولي، الأسبوع الماضي تأييده لاتجاه الحكومة السعودية بإعادة تحديد أولويات الإنفاق الاستثماري، فيما ثبّت توقعاته لنمو اقتصاد المملكة للعام المقبل عند 4.7%، مشيداً بنمو القطاعات غير النفطية التي تقود "تقدماً هائلاً فيما تشهده المملكة من تحول اقتصادي غير مسبوق".
أضاف الفالح: "كان هناك الكثير من الناس الذين شككوا في الرؤية والطموح ومدى اتساعها وعمقها وشمولها، وما إذا كانت دولة مثل السعودية التي تعتمد منذ عقود عديدة على النفط ستكون قادرة على القيام بما تطمح إليه ضمن رؤية 2030".
سجل النشاط الاقتصادي غير النفطي في السعودية نمواً بلغ 4.9% على أساس سنوي خلال الربع الثاني من 2024، بحسب بيانات الهيئة العامة للإحصاء.
وزير المالية السعودي محمد الجدعان، أكد في تصريحات سابقة أن المملكة ستواصل الإنفاق الاستراتيجي على برامج "رؤية 2030" والمشاريع الكبرى ذات العائد الاقتصادي المستدام، إضافة إلى زيادة الصرف على البنية التحتية والخدمات العامة.
أبدى صندوق النقد الدولي تأييده لاتجاه السعودية لإعادة تحديد أولويات الإنفاق الاستثماري، في وقت ثبّت توقعاته لنمو الاقتصاد السعودي في العام 2025 "التوطين الأخضر" تُعد مبادرة "التوطين الأخضر" جزءاً مما تقدمه الرياض للمستثمرين الأجانب، والتي تسعى إلى إزالة الكربون من سلاسل التوريد في المناطق ذات موارد الطاقة المتجددة، وفقاً للفالح الذي أفاد أن السعودية تتوفر لديها اللوجستيات، ورأس المال، والبنية التحتية لتحقيق ذلك.
ويشير مفهوم التوطين الأخضر في الأساس للحاجة إلى زيادة عمليات التصنيع وإضافة القيمة العالية للطاقة في المناطق التي تتواجد فيها المواد والطاقة.
كان ولي العهد الأمير محمد بن سلمان قد أطلق عام 2021 "مبادرة السعودية الخضراء" التي تستهدف ضخ استثمارات بنحو 266 مليار دولار لتوليد طاقة نظيفة، فضلاً عن خفض انبعاثات الكربون بمقدار 278 مليار طن سنوياً حتى 2030.
كشفت السعودية عن لوائح جديدة تهدف لتعزيز الشفافية وتبسيط عملية الاستثمار في المملكة، في إطار جهودها لجذب المزيد من رؤوس الأموال الأجنبية لدعم التنوع الاقتصادي.
تضاعف عدد تراخيص الاستثمار الأجنبي الصادرة في السعودية تقريباً في عام 2023، بحسب صندوق النقد الدولي، حيث تشير البيانات الحكومية إلى زيادة سنوية بنسبة 5.6% في صافي تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر في الربع الأول.
وتوقع مصرف "غولدمان ساكس" في أغسطس أن تنفق السعودية أموالاً أقل في قطاع النفط عما كان متوقعاً من قبل، ضمن هدفها لإنفاق تريليون دولار على القطاعات الاستراتيجية مع نهاية العقد الحالي.