يصل معدل طلبات التوصيل عبر التطبيقات في السعودية إلى أكثر من 750 ألف طلب يوميا، بحسب ما ذكره لـ"الاقتصادية" صالح الزويد المتحدث الرسمي للهيئة العامة للنقل.

وشرعت الهيئة في وقت سابق، في تنظيم قطاع توصيل الطلبات عبر 3 قرارات تشتمل على إلزام غير السعوديين العاملين في تطبيقات توصيل الطلبات بالانضمام إلى إحدى الشركات المرخصة في نشاط النقل الخفيف، مع قصر العمل الحر على السعوديين.

أشار الزويد إلى أن الهيئة بصفتها المشرفة على قطاع توصيل الطلبات تقدم مبادرات داعمة لنمو القطاع، خاصة أن القطاع يعد من القطاعات المهمة والحيوية.

وبحسب الزويد، فإن من المبادرات إطلاق السيارات الكهربائية والاعتماد على تقنيات التنقل الحديث، التي تتوافق مع أهداف الإستراتيجية الوطنية للنقل والخدمات اللوجستية، وتدعم الجهود في تحقيق بيئة مستدامة عبر حلول نقل صديقة للبيئة.

وشملت قرارات تنظيم القطاع، إصدار ضوابط تنظيم استخدام الدراجات الآلية في توصيل الطلبات بالتنسيق مع الإدارة العامة للمرور، واعتماد الزي الموحد للسائقين من خلال نموذجين، يكون الأول زيّاً مخصصاً للعاملين بشكل مباشر لدى الشركات المرخصة في نشاط النقل الخفيف، ويكون الآخر زيّاً موحداً خاصاً بالمنشأة التي تقدّم خدمات التوصيل.

وشهد العام الماضي إطلاق مبادرات داعمة لتحسين جودة الخدمات وتقليل الانبعاثات الكربونية الصادرة من المركبات بهدف خفضها 25 %، وفقا للزويد.

وفيما يتعلق بالاستثمار في القطاع، ذكر الزويد أن الهيئة يصلها طلبات للاستثمار من شركات محلية ودولية، وهو ما يدعم التنافس والبيئة الجاذبة.

بحسب تنظيمات القطاع، فإنه يجب على السائقين السعوديين، الالتزام بما هو وارد في لائحة المحافظة على الذوق العام، ما يسهم في توحيد المظهر العام وتعزيز الصورة المهنية للعاملين في هذا القطاع، بما يعزز من مستوى الموثوقية والأمان في قطاع توصيل الطلبات.