اقتصاد سعودي تريليوني للفصل الثالث وإسهام تاريخي للقطاع الخاص بـ49 % خلال الربع الثاني تجاوز الناتج المحلي السعودي بالأسعار الجارية خلال الربع الثاني من العام الجاري تريليون ريال للربع الثالث على التوالي عند 1.022 تريليون ريال بعد نموه 4.5 % على أساس سنوي، فيما كان 1.016 تريليون ريال في الربع الأول من العام نفسه، و1.017 تريليون ريال في الربع الرابع من 2023.

تستهدف الحكومة السعودية بلوغ الناتج الجاري 4.26 تريليون ريال العام الجاري، ثم 4.49 تريليون ريال في 2025، و4.77 تريليون ريال في 2026.

في السياق ذاته، سجل القطاع الخاص خلال الربع الثاني من العام الجاري أعلى إسهام في الاقتصاد السعودي تاريخيا، حيث وصلت حصته إلى 49 % من الناتج المحلي الإجمالي بالأسعار الثابتة، بقيمة 415.3 مليار ريال، وفقا لوحدة التحليل المالي في "الاقتصادية".

جاء ارتفاع الإسهام بعد تسجيل القطاع الخاص النمو الـ14 على التوالي بدعم البرامج الحكومية ضمن رؤية السعودية 2030 التي تستهدف رفع إسهامه إلى 65 % لتحقيق هدف الرؤية الرئيس وهو تنويع الاقتصاد المحلي.

كان إسهام القطاع الخاص 43.2 % بنهاية 2015 قبل إطلاق الرؤية، ما يبرز أثر برامج الإصلاح الاقتصادي وجني ثمار مبادرات التحفيز للقطاع لتأدية دور أكبر في الاقتصاد.

أسهم القطاع الخاص بـ48.3 % في الناتج خلال الربع السابق (الأول 2024)، و46.5 % في الربع المقارن (الثاني 2023).

ونما الناتج المحلي للقطاع الخاص 4.9 % خلال الربع الثاني من العام الجاري على أساس سنوي، وهي أسرع وتيرة نمو في 5 فصول.

وحدة التحليل المالي