انكمش الاقتصاد السعودي (الناتج المحلي الإجمالي بالأسعار الثابتة) بشكل طفيف بلغ 0.3 % في الربع الثاني من العام الجاري على أساس سنوي، بوتيرة أقل من الفصول الثلاثة السابقة، وذلك نتيجة تباطؤ الانكماش في القطاع النفطي إلى 8.9 % كأقل انكماش في عام، بحسب بيانات الهيئة العامة للإحصاء.

جاء تباطؤ الانكماش في الاقتصاد بدعم من نمو القطاع غير النفطي 4.9 %، مواصلا صعوده للفصل الـ13 على التوالي، ومسجلا أسرع وتيرة نمو خلال عام، بفضل التنويع الاقتصادي ضمن برنامج الإصلاح الاقتصادي رؤية 2030، ما أسهم في تقليص أثر انكماش القطاع النفطي في الاقتصاد، فيما ارتفعت الأنشطة الحكومية للفصل الـ12 على التوالي بـ3.6 % وهي أسرع وتيرة نمو خلال 6 فصول.

يأتي انكماش الاقتصاد السعودي للربع الرابع على التوالي، بالتزامن مع خفض إنتاج النفط إلى نحو 9 ملايين برميل ، ضمن تحالف "أوبك+" الهادف إلى دعم استقرار السوق، حيث انخفض الإنتاج في الربع الثاني من العام الجاري 11 % على أساس سنوي إلى 8.99 مليون برميل يوميا.

بخلاف القطاع النفطي، شهدت معظم الأنشطة الاقتصادية نموا في الربع الثاني على أساس سنوي، وتصدرت أنشطة الكهرباء والغاز والماء أعلى معدلات النمو بـ8.9%، ثم خدمات المال والأعمال 7.1% وتجارة الجملة والتجزئة 6.8%.

كان الاقتصاد السعودي قد انكمش 4.3 % و3.2 % و1.7 % في الـ3 فصول السابقة على الترتيب، مع انكماش القطاع النفطي 16.1 % و16.2 % و11.2 %.

تراجع الاقتصاد السعودي 0.8 % في 2023 بمعدل أعلى من توقعات وزارة المالية السعودية البالغة 0.3 %، بضغط من انكماش القطاع النفطي 9 %.

في 2024 تتوقع وزارة المالية نمو الاقتصاد السعودي 4.4 % و5.7 % في 2025، فيما يتوقع صندوق النقد الدولي نموه 1.7 % و4.7 % على التوالي بدعم القطاع غير النفطي.

تركز السعودية على القطاع غير النفطي لدعم النمو الاقتصادي في ظل قطعها شوطا كبيرا في التنوع الاقتصادي ضمن برنامج الإصلاح الاقتصادي الهادف إلى تقليص الاعتماد على النفط.

كان وزير المالية السعودي محمد الجدعان، قد توقع نمو الناتج المحلي الإجمالي غير النفطي خلال السنوات المقبلة بمتوسط 6 %.

شكل القطاع غير النفطي 50 % من الاقتصاد السعودي في 2023 لأول مرة، بعد نموه 4.4 %.

وحدة التحليل المالي