كشفت شركة إعمار المدينة الاقتصادية "المطور الرئيس لمدينة الملك عبدالله الاقتصادية" اليوم عن الاستراتيجية التحولية الصادرة من مجلس إدارة الشركة والمواءمة لرؤية 2030، حيث سيتم تمكين هذه الاستراتيجية عبر خطة إعادة هيكلة المركز المالي بحجم 8.7 مليار ريال، ترتكز على إعادة هيكلة جميع التسهيلات البنكية لدى الشركة بـ 3.8 مليار ريال وتحويل كامل ديونها المستحقة لصندوق الاستثمارات العامة بقيمة 4 مليارات ريال إلى أسهم رأس المال، وقرض مساهم جديد قابل للتحويل لأسهم رأس المال بقيمة تصل إلى مليار ريال من صندوق الاستثمارات العامة.
وقالت الشركة في بيان اليوم، إلى أنها ستسعى كذلك لتخفيض رأس مالها لإطفاء جميع خسائرها المتراكمة، تم تطوير خطة إعادة هيكلة المركز المالي بناء على تقييم وتحليل واسعين خلال العامين الماضيين، وهي تهدف إلى توفير حل شامل لإعادة الاستقرار لوضع الشركة المالي والتشغيلي، ولتحسين هيكل رأس المال وإرساء أساس متين لخلق القيمة وتعظيمها على المدى الطويل لمساهميها وعملائها وأصحاب المصلحة على نطاق واسع".
خطة إعادة هيكلة المركز المالي توفر منصة للتحول الشامل
تعزز خطة إعادة هيكلة المركز المالي علاقة الشركة القوية مع أصحاب المصالح الرئيسيين، من ضمنهم (أ) صندوق الاستثمارات العامة بصفته أحد كبار مساهميها و (ب) مموليها من البنوك (مصرف الإنماء، البنك السعودي الأول، البنك السعودي الفرنسي، والبنك الأهلي السعودي). وتتكون خطة إعادة هيكلة المركز المالي من أربعة عناصر رئيسية، يقدم كل منها فوائد مستقلة ومنفصلة للشركة :
1 - إعادة هيكلة وتوحيد جميع التسهيلات الائتمانية القائمة للشركة مع بنك الإنماء والبنك السعودي الأول والبنك السعودي الفرنسي والبنك الأهلي السعودي، بإجمالي 3.8 مليار ريال. وستتم إعادة جدولة سداد القروض لتتوافق مع الخطط الاستثمارية للشركة واستراتيجية التحول والسيولة النقدية، حيث تم توحيد تلك القروض تحت اتفاقية تسهيلات جديدة مشتركة مع البنوك متوافقة مع الشريعة الإسلامية.
2 - تحويل ديون قائمة بقيمة 4 مليار ات ريال إلى أسهم، منها 2.9 مليار ريال تسهيلات من وزارة المالية التي تم تحويلها مؤخرًا لصالح صندوق الاستثمارات العامة، إضافة إلى قرض مساهم بقيمة 1.1 مليار ريال من الصندوق. سيؤدي هذا التحويل إلى تعزيز رأسمال الشركة وخفض المديونية القائمة في الميزانية العمومية بشكل كبير وتقليل تكلفة التمويل.
3 - قرض مساهم جديد قابل للتحويل لأسهم بقيمة تصل إلى مليار ريال من صندوق الاستثمارات العامة لتعزيز السيولة النقدية للشركة عند الحاجة وتوفير التمويل اللازم على المدى القصير والمتوسط، للاستثمار في مبادرات نمو حيوية وتحولية، كونها عوامل أساسية لنجاح تحول الشركة.
4 - تخفيض رأس المال لإطفاء الخسائر المتراكمة على الشركة دون التأثير سلباً على سير العمليات. حيث يهدف هذا التخفيض إلى توفير الاستقرار للمركز المالي للشركة وتحسين الميزانية العمومية مما يتيح فرصا أكبر للنمو المستقبلي.
يشار إلى أن تحويل الديون وتخفيض رأس المال خاضعان لموافقة الجهات التنظيمية وموافقة المساهمين، في حين أن الاتفاق على إعادة هيكلة وتوحيد التسهيلات الائتمانية الحالية وقرض مساهم جديد من صندوق الاستثمارات العامة هو عبارة عن اتفاقات غير ملزمة تمت مع الأطراف المعنية وتخضع لإتمام وتوقيع الاتفاقيات النهائية الملزمة مع تلك الأطراف.
