سيتسبب فوز ترمب بحروب تجارية تقلل من نمو الناتج المحلي الإجمالي وترفع الأسعار، في حين يعني فوز هاريس سياسة اقتصادية أكثر ثباتا، هذا ما يقوله فريقان من الخبراء في تقرير جديد.

كتب فريق من خبراء الاقتصاد في جولدمان ساكس، بقيادة جان هاتزيوس، في تقرير جديد: "تدل انتخابات نوفمبر على إمكانية حدوث تغييرات في التجارة والهجرة والسياسة المالية في 2025 التي قد يكون لها آثار على التضخم ونمو القوى العاملة ونمو الناتج المحلي الإجمالي والعجز المالي".

يقول الفريق: إن فوز الرئيس السابق ترمب من شأنه أن يؤدي إلى انخفاض الناتج المحلي الإجمالي بنسبة 0.5 نقطة مئوية في النصف الثاني من 2025 ثم يخبو في 2026، بحسب موقع أكسيوس الإخباري الأمريكي.

يأتي ذلك بافتراض زيادة الرسوم الجمركية وسياسات الهجرة الأكثر صرامة التي اقترحها ترمب، التي من شأنها أن تلغي أي تأثير إيجابي من التحفيز الحكومي مثل خفض الضرائب على الشركات.

يزعم مستشارو ترمب أن سياساته الضريبية وإلغاء القيود التنظيمية ستطلق العنان للنمو الاقتصادي بما يتجاوز بكثير ما نراه في التوقعات السائدة مثل تلك الصادرة عن جولدمان.

إذا فازت نائبة الرئيس كامالا هاريس، يتوقع جولدمان "زيادة طفيفة للغاية" في الناتج المحلي الإجمالي بين 2025 و2026. كما أن سياسات مثل الإعفاء الضريبي الموسع لذوي الدخل المتوسط ​​من شأنها أن تعوض انخفاض الاستثمار الناجم عن ارتفاع معدلات ضرائب الشركات.

ويقول: إن مقياس التضخم الذي يراقبه الاحتياطي الفيدرالي عن كثب سيرتفع بما يصل إلى 0.4 نقطة إذا ارتفعت الرسوم الجمركية على الواردات الصينية والسيارات.

وإذا فرض ترامب رسوم جمركية عالمية على الواردات، فإن هذا التأثير سيتضاعف ثلاث مرات. في حين "تحملت الشركات الصدمات التضخمية من الرسوم الجمركية" خلال فترة رئاسة ترمب السابقة، فإن الرسوم الجمركية الشاملة المقترحة من شأنها أن تقلل إمكانية حدوث سيناريو مماثل، كما كتب ديفيد سيف، كبير الاقتصاديين في شركة نومورا.

قدر سيف وفريقه أن زيادة الرسوم الجمركية ستزيد التضخم بمقدار 0.75 نقطة مئوية في 2025. تتوقع نومورا أن زيادة الرسوم الجمركية هذه المرة قد تدفع الفيدرالي إلى خفض أسعار الفائدة مرتين فقط العام المقبل – أي نصف عدد التخفيضات التي تتوقعها دون هذه السياسات.