أوضح أمين ماتي، رئيس بعثة صندوق النقد الدولي إلى السعودية، في مقابلة مع قناة "الشرق" أنه "خلال العام الماضي كنا قلقين من مخاطر فورة النشاط الاقتصادي، وبالتالي فإن عملية إعادة المعايرة التي قامت بها السلطات السعودية للتأكد من أن تنفيذ المشروعات يتماشى مع قدرة الاقتصاد، هي خطوة مهمة جدا للتقليل من مخاطر سخونة الاقتصاد".
وكان صندوق النقد الدولي قد أبدى تأييده لاتجاه الحكومة السعودية بإعادة تحديد أولويات الإنفاق الاستثماري، فيما ثبّت توقعاته لنمو اقتصاد المملكة للعام المقبل عند 4.7%، مشيدا بنمو القطاعات غير النفطية التي تقود "تقدما هائلا فيما تشهده المملكة من تحول اقتصادي غير مسبوق"، حسبما ورد في تقريره السنوي بعد مشاورات المادة الرابعة، الصادر اليوم الأربعاء، الذي جدد فيه توصياته بتحرير أسعار الوقود.
تنص المادة الرابعة من اتفاقية تأسيس الصندوق على إجراء مناقشات ثنائية مع الدول الأعضاء، ثم يناقش المجلس التنفيذي تقريرا يعده خبراء الصندوق ليصدر بعدها بشكله النهائي.
وتوقع ماتي أن "الاستثمارات المحلية، وإن كانت لن تصل للمستوى المتضمن في الخطة الأولية لرؤية 2030، إلا أنها ستشكل إنفاقا صحيا".
