الاقتصادية - الموقع الرسمي لأخبار الاقتصاد والأسواق | الاقتصادية

الأحد, 26 أكتوبر 2025 | 4 جُمَادَى الْأُولَى 1447
Logo
شركة الاتحاد التعاوني للتأمين10.65
(0.85%) 0.09
مجموعة تداول السعودية القابضة198.8
(-1.49%) -3.00
الشركة التعاونية للتأمين128.1
(-0.31%) -0.40
شركة الخدمات التجارية العربية105.2
(-0.94%) -1.00
شركة دراية المالية5.55
(0.73%) 0.04
شركة اليمامة للحديد والصلب37.78
(1.45%) 0.54
البنك العربي الوطني23.94
(-0.62%) -0.15
شركة موبي الصناعية13.4
(6.10%) 0.77
شركة البنى التحتية المستدامة القابضة36.32
(3.48%) 1.22
شركة إتحاد مصانع الأسلاك24.3
(1.21%) 0.29
بنك البلاد29.06
(0.48%) 0.14
شركة أملاك العالمية للتمويل12.76
(-0.70%) -0.09
شركة المنجم للأغذية57.55
(0.35%) 0.20
صندوق البلاد للأسهم الصينية12.22
(-1.37%) -0.17
الشركة السعودية للصناعات الأساسية60.35
(0.58%) 0.35
شركة سابك للمغذيات الزراعية123.7
(2.23%) 2.70
شركة الحمادي القابضة35.54
(0.40%) 0.14
شركة الوطنية للتأمين14.65
(-1.74%) -0.26
أرامكو السعودية25.86
(-0.46%) -0.12
شركة الأميانت العربية السعودية19.97
(-0.15%) -0.03
البنك الأهلي السعودي39
(-0.05%) -0.02
شركة ينبع الوطنية للبتروكيماويات34.22
(0.53%) 0.18

أحالت الجهات الأمنية في وزارة الداخلية السعودية 7 مواطنين، إلى النيابة العامة، لارتكابهم جرائم مهددة للوحدة الوطنية والسلم والأمن المجتمعي عبر نشر مشاركات مثيرة للتعصب القبلي المقيت والبغضاء والكراهية في المجتمع.

وحذرت وزارة الداخلية من المساس بالنظام العام، مؤكدة أن الجهات الأمنية تقف بحزم أمام كل من يحاول النيل من اللحمة الوطنية بإثارة النعرات القبلية المقيتة، وأن الجزاء الرادع سيكون مصيره.

تجرم تشريعات وأنظمة السعودية أشكال التمييز العنصري، وتحرص هيئة حقوق الإنسان في السعودية على نشر ثقافة حقوق الإنسان والتوعية بها، والتعريف بالأنظمة والتشريعات والضمانات المؤسسية التي تحظر وتجرم ممارسة جميع أشكال التمييز العنصري والكراهية والتعصب.

تطبق السعودية أنظمة وتشريعات وتدابير لمناهضة التمييز العنصري وتعزيز ثقافة التسامح واحترام حقوق الإنسان والمحافظة على اللحمة الوطنية، حيث أوجبت الشريعة الإسلامية العدل والمساواة في الحقوق والواجبات، وحرَّمت التمييز العنصري بأشكاله كافة وخصته بنصوصٍ شرعية تحرمه، حيث قال رسول الله صلى الله عليه وسلم عن العنصرية: "دعوها فإنها منتنة"، ونصت المادة (26) من النظام الأساسي للحكم على أن "تحمي الدولة حقوق الإنسان وفق الشريعة الإسلامية"، كما نصت المادة (8) على أن "يقوم الحكم في السعودية على أساس العدل والشورى والمساواة وفق الشريعة الإسلامية".

في سبيل ضمان إعمال هذه المبادئ وغيرها، أنشأت السعودية آليات للرقابة وللانتصاف، في مقدمتها القضاء الذي يعد الضامن الرئيس لإعمال حقوق الإنسان بما فيها الحق في المساواة وعدم التمييز. وقد كفل النظام الأساسي للحكم المساواة أمام القضاء للجميع دونما أي تمييز، حيث نصت المادة (47) منه على أن "حق التقاضي مكفول بالتساوي للمواطنين والمقيمين في السعودية".

للإشتراك في النشرة
تعرف على أحدث الأخبار والتحليلات من الاقتصادية