صنفت السعودية كواحدة من أكثر الأسواق العقارية تحسنا على مستوى العالم وفقا لتقرير مؤشر الشفافية العقارية العالمي 2024 الصادر عن شركة "جيه إل إل"، في دلالة على تقدمها في قوة الشفافية والأطر التنظيمية.

وقال المتحدث الرسمي للهيئة العامة للعقار تيسير المفرج: "إن تصنيف السعودية ضمن أفضل 40 سوقا عقارية وأكثرها شفافية عالمياً في تقرير "جيه إل إل" لمؤشر الشفافية العقارية العالمي، يؤكد فعالية وجدية الإصلاحات الشاملة التي نقوم بها. ولا شك أنه من خلال إصدار ما يزيد على 18 تشريعا جديدا، بما في ذلك تحديث الأنظمة العقارية والأطر التنظيمية، فإننا نؤكد التزامنا الراسخ بتحقيق مستهدفات رؤية 2030، وتعد هذه المبادرات، التي تهدف إلى تحسين الشفافية وتعزيز ثقة المستثمرين، أمرا ضروريا لاستمرار التنمية والتنويع الاقتصادي في السعودية".

وتعود المكتسبات التي حققتها السعودية في مجال الشفافية، والتي حققت المرتبة 38 عالميا، إلى إستراتيجية حكومية مركزة وإطلاق عدد من المبادرات الرئيسة، مثل تشكيل نظام التسجيل العيني للعقار من خلال السجل العقاري، وتوفير البيانات الرقمية العامة عن المبيعات والإيجارات ومشاريع التخطيط العمراني من الهيئة العامة للعقار. كما سهل تعزيز الخدمات الإلكترونية والتغطية المعمقة للسوق من مقدمي البيانات هذا التحول.

وتواصل الحكومة المضي قدما في تبسيط إجراءات التأهيل والحصول على التراخيص، إلى جانب ضمان وصول المطورين إلى متطلبات تسجيل عالية الوضوح، وتحسين جودة الخدمات المقدمة، وضمان أكبر قدر من الموثوقية، وحماية مصالح جميع الأطراف المعنية، وقد أسهمت هذه الجهود في تعزيز معايير الشفافية العقارية في السعودية لتتبوأ المرتبة الثانية بين أكثر الدول تحسنا في شفافية العقارات على مستوى العالم. ولا شك أن الشفافية العالية ستؤدي دورا رئيسا في تمكين عدد من أكبر مشاريع التنمية الحضرية في العالم الجاري تنفيذها حالياً في السعودية.

وتتعاون "جيه إل إل" و"لاسال إنفستمنت مانجمنت" في إصدار تقرير مؤشر الشفافية العقارية العالمي، الذي يرصد تطور الشفافية العقارية في جميع أنحاء العالم منذ 1999. وتستند النسخة الـ13 من التقرير لهذا العام، الذي يتم تحديثه كل عامين، إلى مسح شامل لمدى توفر وجودة معايير الأداء وبيانات السوق، وهياكل الحوكمة، والبيئات التنظيمية والقانونية، وإجراءات المعاملات، وأدوات الاستدامة، حيث شمل التقرير 89 دولة ومنطقة حول العالم.