علمت "الاقتصادية" أن الرسوم المخصصة  لإصدار رخص الفنادق والشقق الفندقية والمنتجعات السكنية التي صدر اليوم قرار بإيقافها، متفاوتة بحسب التصنيف والنوعية للمرفق السياحي، إذ يصل الحد الأعلى للرسوم 250 ريالا للغرفة ضمن فنادق الـ 5 نجوم.

ويأتي قرار إيقاف الرسوم لدور الإيواء السياحي ضمن جملة من إعفاءات رسوم الرخص للجهات الحكومية المعنية التي منحت للقطاع الخاص من الحكومة السعودية بنسبة بلغت أكثر من 70 % خلال الفترة الماضية.

يشار إلى أن عدد تراخيص الغرف الفندقية في السعودية ارتفع 30 % خلال الربع الأول من العام الجاري ليصل إلى نحو 343 ألف غرفة فندقية، بينما بلغ عدد التراخيص خلال الربع الأول من 2024، 681 رخصة بما يتجاوز 80 ألف غرفة.

وأصدر ماجد الحقيل وزير الشؤون البلدية والقروية والإسكان قرارا يقضي بإيقاف رسوم إصدار الرخص بعد صدور موافقة الجهات العليا، وذلك سعيا لرفع جودة الخدمات السياحية المقدمة، وتوفير بيئة استثمارية جاذبة للمستثمرين وتعزيز التنافسية في القطاع.

ورأى أحمد الخطيب وزير السياحة أن القرار يأتي في سياق الجهود المستمرة لتطوير وتسهيل رحلة المستثمر وإزالة الحواجز والعقبات التي تعوق المستثمرين من الاستفادة من الفرص الاستثمارية المتزايدة في القطاع السياحي، ويسهم في تطوير البنية التحتية في القطاع السياحي خاصة فيما يتعلق بمرافق الضيافة بالوجهات السياحية في السعودية.