قالت شركة ستارلينك المتخصصة في توفير خدمة الإنترنت عبر الأقمار الصناعية التابعة لإيلون ماسك أمس أنها ستمتثل لحكم المحكمة العليا في البرازيل بحظر منصة التواصل الاجتماعي إكس في البلاد، وذلك بعد يوم من إبلاغ هيئة تنظيمية محلية برفضها تنفيذ القرار.
تصاعد التوتر بين البرازيل وإيلون ماسك بعد أن قرر قاضي المحكمة العليا ألكسندر دي مورايس تجميد حسابات "ستارلينك" لاحتمال استخدامها في سداد غرامات على منصة "إكس" المملوكة أيضا لماسك.
قالت ستارلينك، التي لديها أكثر من 200 ألف عميل في الدولة الواقعة في أمريكا اللاتينية، في منشور على إكس: "بغض النظر عن المعاملة غير القانونية التي تلقتها ستارلينك فيما يخص تجميد أصولها، فإننا نمتثل لأمر حظر إكس في البرازيل".
ذكرت الهيئة المعنية بتنظيم الاتصالات (أناتيل) أن ستارلينك أبلغتها أنها لن تمتثل لأمر المحكمة بحظر المنصة في البرازيل. مع ذلك، قال ممثل أناتيل إن ستارلينك تراجعت وأبلغت الهيئة التنظيمية أمس بأنها ستنفذ القرار في غضون ساعات.
أكدت أناتيل أن الشركة بدأت بالفعل في تقييد الوصول إلى إكس في البرازيل.
أمر ألكسندر دي مورايس الأسبوع الماضي جميع مزودي الاتصالات في البلاد بتعليق منصة إكس لعدم وجود ممثل قانوني لها في البرازيل.
أوضحت ستارلينك في منشورها أنها شرعت في اتخاذ إجراءات قانونية في المحكمة العليا البرازيلية توضح عدم الشرعية الفادحة لقرار مورايس، الذي جمد الحسابات البنكية للشركة في البلاد ومنعها من إجراء المعاملات المالية في أراضيها.
يعود النزاع حول إكس إلى وقت سابق من العام الجاري حينما أمر مورايس المنصة بحظر حسابات يجري التحقيق بشأنها بسبب نشر أخبار مضللة ورسائل كراهية.
رفض ماسك القرار واعتبره نوعا من الرقابة على المستخدمين وأغلق مكتب إكس في البرازيل في أغسطس لكن المنصة واصلت تقديم خدماتها حتى أصدر مورايس قرارا بحظرها.
