حصلت كلية الجراحين الملكية في أيرلندا (آر سي إس أي)، على رخصة مستثمر أجنبي في السعودية، لترفع بذلك عدد الجامعات العالمية التي حصلت على رخص إلى 5 جامعات، بحسب ما ذكرته مصادر لـ"الاقتصادية".

ووفقا للمصادر، فإن هناك عددا من الجامعات الأمريكية لديها اهتمام بدخول السوق السعودية خلال الفترة المقبلة، وفتح فروع لها في الرياض والشرقية وجدة.

ويُشترط على أي جامعة أو كلية أجنبية تود فتح فرع لها في السعودية تقديم معلومات تتضمن الاسم، والمقر، وتاريخ التأسيس، والتخصصات المُقدمة، وجوانب التميز لديها، وفروعها الأخرى، وبيان الكليات والأقسام أو المعاهد، والتخصصات العلمية، مع وجود دراسة جدوى من الإنشاء وحتى النظام الأساسي لفرع الجامعة المراد إنشاؤها.

وتشمل الجامعات التي حصلت على ترخيص في السعودية خلال وقت سابق، جامعة ولاية أريزونا، ستراثكلايد، ولونج جونج، أي إي الإسبانية، فيما تعتزم تقديم برامج البكالوريوس والماجستير في المجالات ذات الأولوية.

ويتميز قطاع التعليم في السعودية بكونه واحدا من أكثر القطاعات الأكثر جذبا على مستوى الفرص الاستثمارية في السعودية وعلى مستوى منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا بشكل عام.

ويأتي إنشاء جامعات أجنبية في السعودية، ضمن تطوير منظومة التعليم الجامعي والبحث العلمي وتنويع خياراته وتوفير برامج تعليمية بتخصصات مختلفة، وسيجري ذلك وفق عدة اشتراطات تنظيمية وضوابط لبدء المؤسسات مزاولة نشاطها.

وتتنوع الفرص الاستثمارية في قطاع التعليم وتشمل: مدارس الطفولة المبكرة، التعليم العام، التعليم العالي، تقنيات التعليم، التدريب المتخصص، والتجهيزات والمقاولات لقطاع التعليم.

وقال لـ"الاقتصادية" خالد الخضير رئيس مجلس إدارة الشركة الوطنية للتربية والتعليم، "إن وجود جامعات أجنبية ذات تصنيف متقدم في السعودية، سيسهم في جذب جامعات عالمية أخرى لسوق التعليم السعودية، وسيعمل على رفع مستوى الجامعات السعودية وتوفير بيئة تعليمية محفزة".

وأضاف الخضير أن "أكبر عائق يواجه الجامعات الأجنبية هو الحرم الجامعي، لإنها تحتاج إلى حجم استثمار كبير وتكلفة عالية بسبب غلاء الأراضي وتكاليف البناء".

وأشار إلى أن تجربة الجامعات الأجنبية في دول الخليج، كان نجاحها محدودا بسبب اختلاف نوعية التعليم في الجامعة الأم عن فروعها في دول الخليج، ما يؤكد أهمية نوعية أعضاء هيئة التدريس.

من جانبه، يرى الأكاديمي سالم الشهري، أن افتتاح فروع للجامعات العالمية في السعودية سيمكن الطلبة من الحصول على تعليم بمعايير دولية دون الحاجة للسفر إلى الخارج؛ ما يوفر عليهم تكاليف الدراسة.

وأكد أن إنشاء فروع الجامعات الأجنبية سيسهم في تطوير منظومة التعليم الجامعي والبحث العلمي، وتنويع خيارات التعليم الجامعي داخل السعودية، وتوفير البرامج التعليمية التي تلبي متطلبات التنمية، وخدمة المجتمع.