من المتوقع انخفاض إجمالي مطلوبات شركة جبل عمر للتطوير البالغة 15.14 مليار ريال، بنحو 3.6 %، في حال موافقة الجمعية العامة غير العادية للشركة زيادة رأسمالها عن طريق تحويل ديون قدرها 547.5 مليون ريال.
وكانت هيئة السوق المالية السعودية، وافقت على طلب شركة جبل عمر زيادة رأسمالها عن طريق تحويل ديون قدرها 547.5 مليون ريال.
ومن المنتظر أن يتم نشر تعميم للمساهمين، يبيّن فيه أسباب زيادة رأس المال وأهدافها، قبل وقت كاف من تاريخ انعقاد الجمعية العامة غير العادية، الذي ستتم الدعوة إليه لاحقاً من قبل مجلس إدارة الشركة لتمكين المساهمين من التصويت على قرار زيادة رأسمال الشركة عن طريق تحويل الديون.
وتظهر اتفاقية وفق لخبر سابق للشركة تسوية ديون مع شركة تبريد المنطقة المركزية، التي تم إبرامها بتاريخ 20 ديسمبر الماضي، حيث اتفق الطرفان بموجبها على تسوية الديون المستحقة والبالغة 238 مليون ريال سعودي والناشئة عن مستحقات مرتبطة بعقد امتياز تبريد المناطق لمشروع تطوير جبل عمر، وذلك مقابل إصدار أسهم جديدة في الشركة لصالح "تبريد المنطقة المركزية".
وسيتم تحديد عدد الأسهم المصدرة بناء على سعر الإغلاق ليوم التداول الذي يسبق تاريخ الجمعية العامة غير العادية الخاصة بالموافقة على الصفقة المحتملة وذلك بحسب ما تضمنته أحكام الاتفاقية.
فيما أتمت "جبل عمر" اتفاقية تسوية ديون مع شركة مكة للإنشاء والتعمير التي تم إبرامها بتاريخ 20 ديسمبر الماضي، والتي اتفق الطرفان بموجبها على تسوية الديون المستحقة للدائن المتبقية والبالغة 309 ملايين ريال سعودي، الناشئة عن شراء الشركة للحصة النقدية لشركة مكة في الشركة التي كان يحتفظ بها نيابة عن ملاك العقارات الذين لم يستكملوا وثائقهم الشرعية والنظامية، وذلك وفق ما تم بيانه في النظام الأساس للشركة، مقابل إصدار أسهم جديدة في الشركة لصالح "مكة".
وأشارت إلى أن اتخاذ قرار التصويت من دون الاطلاع على تعميم المساهمين ودراسة محتواه، قد ينطوي على أخطار عالية. لذا يجب على المساهم الاطلاع على التعميم ودراسته بعناية للتوصل للقرار المناسب عند التصويت على قرار زيادة رأس المال للغرض المذكور، وفي حال تعذر فهم محتويات تعميم المساهمين، فإنه يفضل استشارة مستشار مالي مرخص له.
يجب أن لا ينظر إلى موافقة الهيئة على طلب الشركة لزيادة رأسمالها على أنها مصادقة على جدوى زيادة رأس المال، حيث إن قرار الهيئة بالموافقة على طلب الشركة يعني أنه قد تم الالتزام بالمتطلبات النظامية بحسب نظام السوق المالية ولوائحه التنفيذية.
