سجل الاقتصاد التركي نموا أقل من التوقعات وبلغ 2.5 % في الربع الثاني من العام، ما يبرز تباطؤ الاقتصاد في ظل حملة تشديد نقدي استمرت على مدى العام، وفقا لما أظهرت بيانات معهد الإحصاء التركي الصادرة اليوم الاثنين.

ذكرت البيانات أن الناتج المحلي الإجمالي نما 0.1 % في الربع الثاني عن الربع السابق على أساس معدل موسمي وفي ضوء عوامل التقويم.

في استطلاع أجرته رويترز، كان من المتوقع أن ينمو الاقتصاد 3.2 % في الربع الثاني مع نمو 3.35 % في 2024.

أشار معهد الإحصاء التركي إلى أن النمو بلغ 6.5 % في قطاع البناء، فيما سجلت أنشطة العقارات والزراعة والغابات وصيد الأسماك نموا بـ3.7 % وقطاع المعلومات والاتصالات 3.4 % مع زيادة قدرها 7.4 % في أنشطة الخدمات الأخرى.

تم تعديل النمو في الربع الأول إلى 5.3 % من 5.7 %، إذ أسهمت زيادة الحد الأدنى للأجور في دعم الطلب المحلي القوي ودفعت الأسر نحو الشراء توقعا لارتفاع التضخم بصورة أكبر.

تم تعديل النمو السنوي للعام الماضي إلى 5.1 % من 4.5 % رغم التباطؤ لدى الشركاء التجاريين الرئيسين والزلزال المدمر الذي وقع في فبراير.

منذ يونيو من العام الماضي، رفع البنك المركزي سعر الفائدة الرئيس إلى 50 % من 8.5 % في مسعى لكبح التضخم الذي وصل إلى 75 % في مايو لكنه انخفض إلى أقل من 62 % في يوليو ومن المتوقع أن يستمر في التراجع.