حصلت شركة تمارا على الموافقة الأولية من البنك المركزي السعودي "ساما"، للترخيص بممارسة نشاطي التمويل الاستهلاكي والدفع الآجل مايشكل توسع لنشاطها الأساسي ويجعلها في الطريق لأن تصبح بنك.
معلوم أن "تمارا" منصة للتقنية المالية في السعودية والخليج، وتركز على تقديم حلول الدفع المالية للعملاء بالشراكة مع مختلف العلامات التجارية العالمية والإقليمية.
تهدف "تمارا" من خلال هذه الخطوة إلى توسيع نطاق خدماتها لتشمل مجموعة واسعة من المنتجات المالية المتنوعة، وتعزيز حضورها في السوق السعودي ودول مجلس التعاون الخليجي وتلبية احتياجات العملاء.
وبهدف تحقيق متطلبات وتعليمات الحوكمة في شركات التمويل، أعلنت شركة تمارا عن تشكيل مجلس إدارتها واللجان المنبثقة عنه، من بينها اللجنة الشرعية التي تقوم بمراجعة جميع المنتجات والخدمات التي تمارا للتأكد من مطابقتها لأحكام الشريعة. كما تقدم اللجنة الاستشارات اللازمة لإدارة الشركة في جميع المسائل الشرعية.
البنك المركزي السعودي يسعى بشكل مستمر لدعم قطاع التمويل والتقنية المالية، ورفع مستوى فاعلية ومرونة التعاملات المالية، إضافةً إلى تمكين وتشجيع الابتكار في الخدمات المالية المقدمة؛ بهدف تعزيز مستوى الشمول المالي في المملكة، وتمكين وصول الخدمات المالية إلى جميع شرائح المجتمع.
عبدالمجيد الصيخان، الشريك المؤسس لشركة تمارا قال "يشكل دعم البنك المركزي السعودي لنا مساهمة في تسريع وتيرة نمونا، وتعزيز قدرتنا على تقديم خدمات مالية مبتكرة تساهم في تحسين تجربة التسوق الرقمية للمستهلكين في المملكة".
تضم اللجنة الشرعية في تمارا نخبة من أبرز علماء الشريعة الإسلامية المتخصصين في فقه المعاملات المالية.