تستهدف إندونيسيا توقيع اتفاقيات تجارية واستثمارية بقيمة 3.5 مليار دولار مع إفريقيا، وسط تصاعد النزاعات التجارية العالمية التي تدفعها للبحث عن أسواق جديدة خارج آسيا، بحسب ما ذكره مسؤول دبلوماسي رفيع المستوى.

صرح نائب وزير الخارجية الإندونيسي باهالا منصوري، في مقابلة الأسبوع الماضي، أن هذه الصفقات ستعلن خلال المنتدى الإندونيسي الإفريقي المنعقد حاليا في بالي والذي يستمر حتى يوم الثلاثاء. وأشار إلى أن الهدف الحالي لإندونيسيا يفوق بكثير الصفقات البالغ قيمتها 600 مليون دولار تقريبا، والتي وُقعت خلال أول اجتماعات المنتدى في 2018.

ولفت منصوري إلى أن أحد أبرز المشاريع المتوقعة خلال المنتدى يتعلق بقطاع الغاز، حيث تسعى إحدى الشركات الإندونيسية لإنتاج الأسمدة والأمونيا في إفريقيا. وأضاف أن الدولة تخطط لعقد اتفاقيات أخرى في مجالات الصحة والزراعة، مع التركيز على تعزيز صادراتها من اللقاحات والمنتجات الدوائية والغذائية إلى القارة الإفريقية.

تنويع التجارة الخارجية في إندونيسيا

لطالما كانت إندونيسيا تتطلع لتنويع تجارتها بعيدا عن شركائها الرئيسين مثل الصين والولايات المتحدة واليابان. وهذه الجهود تزداد أهمية في ظل التحديات التي تواجه قطاع التصدير الإندونيسي نتيجة تباطؤ الاقتصاد الصيني وضعف أسعار السلع الأساسية وتصاعد الحمائية.

وأشار المسؤول الدبلوماسي إلى أن دول مثل كينيا ونيجيريا وجنوب إفريقيا ومصر، التي تشهد نموا سكانيا سريعا، قد تشكل أسواقا واعدة للتصدير بالنسبة إلى أكبر اقتصاد في جنوب شرق آسيا. وأوضح أن وزارة الشؤون الخارجية تعمل على تحسين وصول السلع الإندونيسية إلى الأسواق الإفريقية، حيث بلغت صادرات إندونيسيا إلى إفريقيا 6.9 مليار دولار فقط في 2023، أي أقل من 3 % من إجمالي الشحنات.

إفريقيا تؤدي دورا رئيسا

في الوقت نفسه، يتوقع أن تؤدي إفريقيا، الغنية بالموارد الطبيعية، دوراً رئيساً في استغلال إندونيسيا لاحتياطياتها الهائلة من النيكل وتحويلها إلى مركز لإنتاج البطاريات.

أفاد منصوري أن "إندونيسيا بحاجة إلى العمل مع إفريقيا لأن بعض المعادن الأساسية اللازمة لإنتاج مواد البطاريات غير متوفرة لديها"، مستشهدا بأمثلة على معادن مثل الليثيوم والكوبالت والجرافيت. وأضاف أن المحادثات لا تزال في مراحلها الاستكشافية بانتظار نتائج المسوحات الجيوفيزيائية.

كما يمكن لإندونيسيا وإفريقيا التعاون معاً لإنشاء سلسلة توريد عالمية أقوى للبطاريات، بحسب المسؤول الدبلوماسي، في ظل فرض الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي تعريفات جمركية على السيارات الكهربائية المصنوعة في الصين، ما يعطل خطط إنتاج شركات السيارات.

واختتم أنه "في خضم التوترات الجيوسياسية بين القوى الاقتصادية الكبرى، تعد هذه فرصة جيدة لدول الجنوب العالمي للعمل سوياً بدلاً من التنافس فيما بينها".