تسعى السعودية إلى تقليص البيروقراطية وتسهيل عملية ضخ المستثمرين الأجانب للأموال في السعودية، في أحدث جهد لتعزيز مكانتها كمركز استثماري رائد في الشرق الأوسط وسط احتدام المنافسة بالمنطقة.

تعتزم السعودية تطبيق عملية "التسجيل لمرة واحدة" للمستثمرين في ظل القواعد الاستثمارية المحدثة، ما يلغي الحاجة إلى عديد من التراخيص والموافقات المسبقة، ويقلل بشكل كبير من الأوراق والعوائق البيروقراطية، حسبما صرحت وزارة الاستثمار في بيان أرسلته إلى "بلومبرغ نيوز".

القانون المحدث، الذي أُعلن في أغسطس ومن المقرر أن يدخل حيز التنفيذ في 2025، سيضمن أيضاً تطبيق معاملة متساوية بين الأجانب والمحليين، وحرية إدارة الاستثمارات وتحويل الأموال، وإمكانية الاستئناف على العقوبات والانتهاكات. إضافة إلى ذلك، سيحظى المستثمرون بمزيد من المرونة في كيفية حل النزاعات، بما في ذلك إمكانية حلها خارج أروقة المحاكم.

جذب الاستثمار الأجنبي في السعودية

تأتي هذه التغييرات في الوقت الذي تكافح فيه السعودية لتحقيق أهدافها الخاصة بجذب الاستثمار الأجنبي المباشر، وهو بند أساسي في أجندة رؤية 2030 التي يتبناها ولي العهد، الأمير محمد بن سلمان، لتنويع الاقتصاد السعودي بعيدا عن الاعتماد على عائدات النفط.

يحذر المستثمرون الأجانب وشركات القانون من أن نجاح التدابير الجديدة سيعتمد على كيفية تنفيذ القوانين. وأوضحت وزارة الاستثمار أنها تخطط لنشر تفاصيل هذه القواعد للتشاور العام بحلول نهاية سبتمبر.

وقال غراهام كوب، الشريك في شركة "بينسنت ماسونز" (Pinsent Masons) في لندن "التطبيق العملي هو أهم معيار. بمجرد أن نرى اللوائح التنفيذية وكيفية تنفيذها في الممارسة العملية، سنكون قادرين على تقييم ما إذا كان قانون الاستثمار الجديد واللوائح سيحققان التأثير الإيجابي المتوقع".

هدف سعودي طموح

استقبلت السعودية استثمارات أجنبية مباشرة بقيمة تزيد قليلا على 19 مليار دولار العام الماضي، وفقا لحساباتها الخاصة. ورغم أن هذا الرقم يفوق المتوسط السنوي البالغ 17 مليار دولار للفترة من 2017 إلى 2022، فإنه يقل عن الهدف السنوي البالغ 22 مليار دولار. وتأمل السعودية أن يتجاوز هذا الرقم 100 مليار دولار سنويا بحلول 2030.

ورغم أن هذا الهدف يبدو بعيد المنال في الوقت الحالي، فإن تقليص البيروقراطية سيكون خطوة أولى نحو تحقيقه.

قالت كاسيدي ليون، التي تعمل مع مديري الشركات على الاستثمارات الأجنبية بصفتها المدير العام لشركة "إيميرجينغ ماركتس إنتليجنس آند ريسيرش" (Emerging Markets Intelligence & Research) "أحد أكبر التحديات التي يواجهها القادمون الجدد هو العملية المرهقة التي تتطلب الذهاب إلى وكالات حكومية متعددة للحصول على الموافقات".

وأضافت "هذا يستهلك وقتهم الذي ينبغي أن يُخصص لتأسيس أعمالهم. فالكثير من تركيزهم ينصب على محاولة اجتياز تلك الإجراءات الأولية".