تواجه أسواق السندات الحكومية، التي تمتعت بمكاسب قوية خلال الصيف، رهانات خفض أسعار الفائدة بسرعة من جانب البنوك المركزية مع تباطؤ التضخم، ناهيك عن انتخابات رئاسية أمريكية متقاربة.

من المقرر أن تنهي عائدات سندات الخزانة الأمريكية القياسية لأجل 10 سنوات شهر أغسطس منخفضة بنحو 30 نقطة أساس، وهو أكبر انخفاض شهري لها هذا العام، مدفوعة بتوقعات بخفض أسعار الفائدة بشكل أسرع، حتى مع تخفيف البيانات الاقتصادية للمخاوف الركودية التي أشعلها تقرير الوظائف الأمريكي الأخير.

مع انخفاض تكاليف الاقتراض في ألمانيا وبريطانيا بشكل كبير في يوليو، كانت المناطق الثلاث جاهزة بالفعل لأول انخفاض ربع سنوي لها منذ نهاية 2023. تتحرك عائدات السندات عكسيا مع الأسعار.

بالنسبة للبعض، تؤكد هذه التحركات أحد موضوعات الاستثمار الكبرى الحالية - فكرة أن "السندات عادت" بعد تعرضها لضربة وسط ارتفاع التضخم وأسعار الفائدة بعد الوباء.

وحققت السندات الحكومية عائدا 4 % على مستوى العالم العام الماضي بعد خسائر 15 % خلال عامي 2021 و2022، وعادت بنسبة 1.3 % حتى الآن.

ومع ذلك، يعتقد المستثمرون الكبار أن المكاسب ستفقد زخمها في أفضل الأحوال، أو في أسوأ الأحوال، وستثبت أنها مبالغ فيها.

وقال غيوم ريجيد، الرئيس المشارك للدخل الثابت في كارمينياك، "لدينا عديد من المؤشرات التي تُظهر أن الاقتصاد لا يسير نحو الركود. نحن فقط في هبوط ناعم".

وأضاف ريجيد، "لا مبرر في دورة التخفيض بهذه السرعة".

وتعززت السندات بفضل الرهانات على أن بنك الاحتياطي الفيدرالي سيخفض أسعار الفائدة بنحو 100 نقطة أساس خلال اجتماعاته الثلاثة المتبقية هذا العام، ما يعني تحركا واحدا بمقدار 50 نقطة أساس، وهو ضعف المستوى المتوقع في أواخر يوليو.

لكن الرسالة تبدو متناقضة مع أسواق الأسهم، التي تركت رحلتها ذهابا وإيابا حيث العائدات الثابتة منذ منتصف يوليو، في حين عادت السندات الحكومية العالمية بنحو 2%.

ويتوقع خبراء الاقتصاد الذين استطلعت رويترز آراءهم أيضا تحركا أقل بنحو خطوة واحدة مما يتوقعه المتداولون من البنك المركزي الأوروبي وبنك الاحتياطي الفيدرالي هذا العام.

وتسلط التناقضات الضوء على التحدي المتمثل في التنقل في سوق السندات الحكومية لبقية 2024 للمستثمرين الحريصين على تحقيق عوائد مجزية. ويتخذ الاختبار الأول شكل تقرير الوظائف الأمريكية في أغسطس، الأسبوع المقبل.

وقال محللون إن هذا قد يزيد من الرهانات على تحرك بنك الاحتياطي الفيدرالي بمقدار 50 نقطة أساس في سبتمبر.

ذكر جاي ستير، رئيس إستراتيجية الأسواق المتقدمة في معهد أموندي للاستثمار، الذراع البحثية لأكبر مدير أصول في أوروبا: "نحن في نقطة تباطؤ الدورة الاقتصادية.. إنها النقطة التي تحصل فيها على أكبر قدر من التقلبات من حيث البيانات مثل الرواتب".

ستير يوصي بتقييم مقدار ما تحتفظ به عائدات سندات الخريف الصيفية في أوائل سبتمبر قبل تعديل المواقف.

كما دعمت أسواق السندات تباطؤ التضخم، حيث انخفضت مقاييس السوق لتوقعات التضخم أخيرا إلى أدنى مستوى لها في أكثر من 3 سنوات في الولايات المتحدة وأدنى مستوى لها في ما يقرب من عامين في منطقة اليورو.

وقال ري جيد من "كارمينياك": إن "السوق متفائلة للغاية في الطريقة التي تسعر بها"، مبينا أن الأخطار تميل نحو ارتفاع التضخم عن المتوقع في الأرباع المقبلة.

من جانبه، أوضح فلافيو كاربينزانو مدير الاستثمار في كابيتال جروب "مهما كانت النتيجة، فإنها ستؤدي إلى إنفاق مالي مرتفع ومعروض كبير من سندات الخزانة الأمريكية".

وأضاف كاربينزانو أن في حال فوز دونالد ترمب بالرئاسة، بدعم من الكونجرس الجمهوري، من شأنه أن تضغط على السندات طويلة الأجل على وجه الخصوص، ما يعني زيادة الإنفاق والتضخم الذي يخاطر بالبقاء فوق هدف بنك الاحتياطي الفيدرالي البالغ 2 %.