أظهرت دراسة مستقلة اليوم الخميس، أن مقرضين صينيين وافقوا على قروض بـ 4.61 مليار دولار لإفريقيا العام الماضي، من بينها تسهيلات نقدية تبلغ مليار دولار للبنك المركزي المصري، في أول زيادة سنوية منذ 2016.

كانت إفريقيا تحصل على قروض تزيد على 10 مليارات دولار سنويا من الصين في الفترة من 2012 إلى 2018، في إطار مبادرة الحزام والطريق التي أطلقها الرئيس شي جين بينج، لكن الإقراض تراجع بشكل حاد منذ بداية الجائحة في 2020.

وأظهرت الدراسة التي أجراها مركز سياسة التنمية العالمية بجامعة بوسطن الأمريكية، أن حجم الإقراض العام الماضي، الذي زاد بأكثر من 3 أمثال عما تم تسجيله في 2022، وذلك يظهر حرص الصين على الحد من الأخطار المرتبطة بالاقتصادات المثقلة بالديون.

وتأتي البيانات الجديدة في حين تستعد بكين لاستضافة زعماء من دول إفريقية الأسبوع المقبل لحضور منتدى التعاون الصيني الإفريقي، الذي يعقد كل 3 أعوام.

ومن بين أكبر القروض المقدمة العام الماضي قرض بمليار دولار من بنك التنمية الصيني تم تقديمه لنيجيريا من أجل مشروع للسكك الحديدية وتسهيلات نقدية بحجم مماثل مقدمة للبنك المركزي المصري.

وقفزت الصين إلى المركز الأول في عمليات الإقراض الثنائي لعديد من الدول الإفريقية مثل إثيوبيا خلال السنوات القليلة الماضية.

ووجدت الدراسة أن نحو عشر القروض المقدمة في 2023 كانت مخصصة لـ3 من مشاريع الطاقة الشمسية والطاقة الكهرومائية، ما يوضح رغبة الصين في الانتقال إلى تمويل الطاقة المتجددة بدلا من محطات الطاقة التي تعمل بالفحم.