تعتزم السعودية إطلاق مسح مؤشر ثقة الأعمال بهدف الخروج بإحصائيات ومؤشرات تساعد على توقع الدورات الاقتصادية ونقاط التحول ومعدلات النمو في مجال الصناعة والخدمات.
وبحسب تعميم من الهيئة العامة للإحصاء السعودية، موجه لقطاع الأعمال في السوق المحلية - اطلعت "الاقتصادية" عليه - يساعد هذا المسح على توفير المؤشرات ذات الصلة بالأنشطة الاقتصادية والتطورات المستقبلية في الأعمال التجارية، بناء على استطلاعات الرأي حول التطورات في الإنتاج والطلبيات ومخزونات السلع.
ووفقا لمختصين في قطاع الأعمال تحدثوا لـ"الاقتصادية" فإن مؤشر ثقة الأعمال يحدد الأوضاع العامة لقطاع الأعمال وشركات قطاع الخدمات، حيث يعد ارتفاع مستوى الثقة في قطاع الأعمال بمنزلة إشارة على قوة الاقتصاد.
المختصون أشاروا إلى أن الأعمال تتفاعل بشكل سريع مع أوضاع السوق، موضحين أن مؤشر ثقة الأعمال يسهم في التعرف على رؤى وتوقعات أصحاب الأعمال بشأن التطورات الاقتصادية.
يعد المؤشر معيارا موثوقا لقياس نبض مجتمع الأعمال، وحالة الشركات والمؤسسات والمستثمرين، نظرا لما يوفره من تصورات حالية ومستقبيلة حول النشاط الاقتصادي في السوق السعودية، وهو ما يسهم في تحليل التوجهات المهمة لرواد الأعمال وأصحاب الشركات.
كانت الهيئة العامة للإحصاء أطلقت في وقت سابق المسح الاقتصادي الشامل الذي يهدف إلى توفير بيانات ومؤشرات إحصائية دقيقة لتحديث سنة الأساس في الناتج المحلي الإجمالي.
ويستهدف المسح عينة من المنشآت التي تمارس مختلف الأنشطة الاقتصادية، لتوفير المتطلبات لتحديث سنة الأساس للناتج المحلي الإجمالي، وتوفير البيانات اللازمة لنشرة إحصاءات الأعمال الهيكلية، وتحديث وتعزيز سجل الأعمال الإحصائي لتوفير مؤشرات إحصائية لقياس هيكلية قطاع الأعمال تتصف بالشمولية والدقة عن المشتغلين وتعويضاتهم، والنفقات والإيرادات.
إضافة إلى ذلك فإن المسح يستهدف التكوينات الرأسمالية لجميع الأنشطة الاقتصادية للتعرف على مدى مساهمة القطاع الخاص في الناتج المحلي الإجمالي ومدى مساهمة المنشآت الصغيرة والمتوسطة على وجه الخصوص في الناتج المحلي الإجمالي والمساهمة في توفير المؤشرات التفصيلية لدعم متخذي القرار وراسمي السياسات.