سمحت شركة "أبل" من الآن فصاعدا لمستخدمي هواتفها الذكية وأجهزتها اللوحية في الاتحاد الأوروبي بحذف تطبيقاتها المفروضة حكما على مستخدمي أجهزتها لعدم توافر خيارات أخرى، كمتجر التطبيقات "آب ستور" App Store أو متصفح "سافاري" Safari، امتثالا منها لقواعد المنافسة الجديدة في الاتحاد الأوروبي.
وبنت الشركة المصنعة لأجهزة "آيفون" نجاحها جزئيا على منظومتها المغلقة التي تضم أدوات متوافقة جدا في ما بينها على أجهزة مختلفة، ويصعب تاليا على المستخدمين تجاوز "آب ستور" لتنزيل تطبيقات الهاتف المحمول من خلال منصات أخرى.
وأوضحت "أبل" عبر موقع إلكتروني مخصص لمساعدة المطورين أن حذف تطبيقات "آب ستور"، "الرسائل"، "الكاميرا"، "الصور" و"سافاري" سيكون ممكنا للمستخدمي في الاتحاد الأوروبي، مشيرة إلى أن حذف "الإعدادات" و"الهاتف" دون غيرهما لن يكون ممكنا.
كذلك سيكون في وسع مستخدمي "آيفون" و"آيباد" الأوروبيين التحكم بالإعدادات المتاحة حكما للمتصفحات والرسائل والمكالمات الهاتفية وغيرها من الوظائف.
ومنذ دخول قانون الأسواق الرقمية (DMA) حيز التنفيذ قبل عام، بدأت مواجهة بين "أبل" والسلطات الأوروبية تخللتها إجراءات وتهديدات.
ولاحظت سلطات بروكسل الأوروبية في رأي أولي توصلت إليه في يونيو الفائت بنتيجة تحقيق أجرته أن قواعد "آب ستور" تخالف قانون الأسواق الرقمية، إذ تمنع مطوري التطبيقات من توجيه المستهلكين إلى قنوات توزيع بديلة للعروض والمحتوى.
وفي حال جرى تأكيد هذه الاستنتاجات الأولية، ولم تبادر الشركة الأمريكية إلى تعديل متجر "آب ستور" بطريقة يعتبرها الاتحاد الأوروبي مرضية، قد تفرض عليها غرامة يمكن أن تصل قيمتها إلى 10 % من مبيعاتها الإجمالية في العالم، أي ما يتجاوز 30 مليار يورو استنادا إلى حجم مبيعات العام المنصرم، ويمكن أن ترتفع إلى 20 % في حال تكرار المخالفة.
ودأبت "أبل" طويلا على تعليل الطابع لمغلق لمنظومتها بمستلزمات الأمان، منبهة إلى أن فتحها يعرضها لخطر اختراقها ببرامج مفخخة مما يهدد سرّية بيانات المستخدمين.
وأوضحت الشركة في رسالة للمطورين أنها لن تسمح لهم بتوفير متصفحات بديلة إلا بعد استيفاء معايير محددة والالتزام بعدد من متطلبات الخصوصية والأمان، بغية الحفاظ على أمان المستخدمين، واعدة بإجراء التغييرات اللازمة للامتثال لقانون الأسواق الرقمية.