السعودية تستهدف القطاع الخاص المحلي والدولي كشركاء في مشاريع السياحة الساحلية

تستهدف السعودية القطاع الخاص المحلي والدولي للدخول كشركاء إستراتيجيين في مشاريع تنمية السياحة الساحلية، وزيادة عدد المنشآت المتوسطة والصغيرة واستيعاب الابتكار في هذا القطاع، بحسب ما أكده لـ "الاقتصادية" محمد آل ناصر الرئيس التنفيذي للهيئة السعودية للبحر الأحمر.

آل ناصر توقع أن توفر السياحة الساحلية 200 ألف وظيفة ، مشيرا إلى أن من أهم المستهدفات في 2030 الوصول إلى 19 مليون سائح للسياحة الساحلية.

وقال على هامش توقيع اتفاقية بين الهيئة السعودية للبحر الأحمر وجامعة الملك عبدالله للعلوم والتقنية "كاوست" في ثول اليوم: "صحيح هذا الرقم كبير لكنه ليس صعبا".

من أبرز مهام الهيئة السعودية للبحر الأحمر هو بناء نشاط اقتصادي يوفر الوظائف وينوع مصادر الدخل ويضيف للناتج المحلي السعودي، بحسب آل ناصر.

وتوقع أن تضيف السياحة في البحر الأحمر 85 مليار ريال إلى الناتج المحلي السعودي، مشيرا إلى أن الهيئة تعمل على تحقيق العائد الاقتصادي بطريقة مستدامة وإبراز قدرة السعودية على إدخال مفاهيم نوعية وجديدة في صناعة السياحة.

ورأى محمد آل ناصر أن دخول القطاع الخاص كشريك في مشاريع السياحة الساحلية يحقق مبادئ الاستدامة، حيث إن جميع الدول التي نجحت في السياحة الداخلية تعد المستثمر شريك فيها وهو أحد الأركان التي أدت إلى تحقيق أثر إيجابي.

وأكد أن وجود كثير من المنشآت المتوسطة والصغيرة إضافة إلى المستثمرين من داخل وخارج السعودية يحقق تطور سريع فيما يتعلق بنقل المعرفة خاصة أن هذا النشاط الاقتصادي جديد ويحتاج لنقل المعرفة من الدول الأخرى وتوطينها.

ووقعت الهيئة السعودية للبحر الأحمر وجامعة الملك عبد الله للعلوم والتقنية "كاوست" مذكرة تفاهم، بهدف بحث سبل التعاون في مجالات استدامة التنوع الأحيائي، ودعم مبادرة حماية البيئة البحرية، وتقييم آثار الأنشطة السياحية الساحلية على البحر الأحمر، إضافة إلى توظيف إمكاناتهما وخبراتهما بما يحقق المصلحة المشتركة.

يأتي توقيع مذكرة التفاهم في إطار مهام الهيئة التي من أبرزها ضمان التحقق من حماية البيئة في المواقع التي تمارس فيها الأنشطة السياحية الساحلية، إضافة إلى بناء القدرات البشرية عبر خطط تأهيل وتدريب الكفاءات الوطنية في التخصصات الدقيقة بما يتناسب مع احتياجات قطاع السياحة الساحلية.

تهدف مذكرة التفاهم بين الطرفين إلى بحث سبل التعاون في عدة مجالات من بينها تحديد وضمان استدامة التنوع الأحيائي الحالي على طول ساحل البحر الأحمر في السعودية، وتبادل المعلومات والخبرات، وتقديم الدراسات والتقارير والاستشارات، إضافة إلى دعم مبادرة حماية البيئة البحرية.

كما نصت المذكرة على بحث سبل التعاون لتقييم آثار الأنشطة السياحية على البيئة البحرية، إضافة إلى بحث التقييمات البيئية والاقتصادية، وتحديث المعلومات بشأن المعايير واللوائح أو التقنيات الدولية الجديدة وأفضل الممارسات، إلى جانب استكشاف كيفية تعزيز المحافظة على البيئة البحرية في ظل تنامي الصناعات.

تهدف المذكرة إلى بحث سبل مواءمة الإستراتيجيات من حيث التخطيط وأيضاً تنفيذ المبادرات القائمة والجديدة الداعمة لقطاع السياحة الساحلية في البحر الأحمر، والتعاون في استضافة الأحداث المشتركة في المجالات ذات العلاقة.

يُذكر أن المذكرة التي أبرمتها الهيئة السعودية للبحر الأحمر، تأتي في إطار خُطط الهيئة ومساعيها الهادفة إلى توسيع شراكاتها الإستراتيجية وتبادل الخبرات، والاطلاع على أفضل الممارسات بهدف تعزيز أنشطة السياحة الساحلية على البحر الأحمر، بما يُسهم في تحقيق مستهدفات رؤية السعودية 2030.