تدرس السعودية قائمة من 21 حافزا وممكنا لتطوير القطاع غير الربحي، وإعفاء جمعيات القطاع من رسوم العمالة والمقابل المالي والزكاة والرسوم الجمركية، وفقا لما ذكره أحمد الراجحي وزير الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية.

وأضاف الراجحي على هامش لقاء قادة منظمات القطاع غير الربحي اليوم، أن هناك لجنة وزارية مشكلة من وزارء (المالية، الاقتصاد والتخطيط، التجارة والموارد البشرية) تدرس هذا الأمر حاليا، وتعتزم في نهاية أكتوبر المقبل رفع توصياتها بعد الانتهاء من دراسة الملف.

ونوه وزير الموارد البشرية، أن القطاع غير الربحي حقق نموا في عدد المنظمات العاملة به بعدد 5 آلاف منظمة، بنسبة نمو بلغت 181 %، منها 4 آلاف جمعية و400 مؤسسة أهلية و530 صندوقا عائليا، في حين بلغت نسبة المشاركة في الناتجي المحلي 0.87 %.

وأوضح الوزير أنه تم حصر جميع التحديات في القطاع غير الربحي من خلال اللقاءات مع المؤسسات الأهلية والجمعيات الخيرية، وحل 50 % من هذه التحديات، فيما يعتزم المركز الوطني لتنمية القطاع غير الربحي حل جميع التحديات الأخرى خلال عام بشكل جذري.