تراجع فائض الميزان التجاري السلعي للسعودية خلال يونيو الماضي، 7 % على أساس سنوي ليصل إلى 30.2 مليار ريال، وهو أقل مستوى خلال 3 أشهر بضغط تسجيل الصادرات النفطية أدنى مستوى في 3 أعوام، يأتي ذلك بعد تسجيل الفائض في مايو الماضي أول زيادة في 20 شهرا.
ووفقا لوحدة التحليل المالي في صحيفة "الاقتصادية"، جاء تراجع الفائض بضغط من انخفاض كمية تصدير النفط نتيجة اتفاق "أوبك+" لخفض الإنتاج، على الرغم من ارتفاع أسعار الخام 10% إلى نحو 83 دولار للبرميل.
تراجع فائض الميزان نتيجة انخفاض قيمة الصادرات السلعية 6 % إلى 88 مليار ريال (أدنى مستوى في 3 أعوام أو منذ يونيو 2021)، كما انخفضت الواردات 5 % لتصل إلى 57.7 مليار ريال، بينما واصل الميزان التجاري تسجيل الفوائض للشهر الـ 48 على التوالي.
انخفضت الصادرات السلعية -نفطية وغير نفطية- بضغط من تراجع قيمة الصادرات النفطية 9 %، لتصل إلى 66.3 مليار ريال، كأدنى مستوى في 3 أعوام أو منذ يونيو 2021.
يأتي تراجع الصادرات النفطية مع التزام السعودية أكبر مصدر نفط في العالم، بخفض إنتاجها ضمن تحالف "أوبك+" لدعم استقرار الأسواق.
وبحسب بيانات مبادرة "جودي"، تراجعت صادرات السعودية خلال يونيو الماضي 1 % على أساس سنوي، إلى 6.05 مليون برميل يوميا، فيما تراجع الإنتاج 11 % إلى 8.93 مليون برميل يوميا، وفق بيانات "أوبك".
التجارة الخارجية لأكبر اقتصاد عربي، تراجعت 5 % إلى 145.6 مليار ريال، بعد 4 أشهر من الصعود على أساس سنوي على التوالي.
خلال يونيو، تبقى الصين أهم شريك تجاري للسعودية، حيث جاءت الوجهة الرئيسة لصادرات السعودية، مشكلة 16.6 % من إجمالي الصادرات، ثم اليابان وكوريا الجنوبية بـ 10.5 % و 9.4 % على التوالي.
كما جاءت الصين والولايات المتحدة والإمارات أكبر الدول المستورد منها بحصص 20.9 % و7.7 % و7 % من إجمالي الواردات على الترتيب.
وحدة التحليل المالي