ارتفع عدد القضايا أمام المحاكم التجارية في السعودية ضد شركات ومؤسسات وأفراد نحو 5 % منذ بداية العام الجاري، مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي، لتبلغ 28.7 ألف قضية، بحسب بيانات رسمية رصدتها "الاقتصادية".

تشمل القضايا تشمل منازعات وخلافات مالية، حيث استحوذت المحكمة التجارية في الرياض على نحو 43.8 % منها بنحو 12572 قضية، وفقا لإحصائية صادرة عن وزارة العدل.

تختص المحكمة التجارية بالنظر في المنازعات التي تنشأ بين التجار بسبب أعمالهم التجارية الأصلية أو التبعية، والدعاوى المقامة على التاجر في منازعات العقود التجارية، متى كانت قيمة المطالبة الأصلية في الدعوى تزيد على 100 ألف ريال.


وجاءت مكة المكرمة في المرتبة الثانية من حيث استقبال القضايا بـ 7288 قضية، تلتها محاكم المنطقة الشرقية بـ 5317 قضية، والمحكمة التجارية في المدينة المنورة بـ 1085 قضية.

المحاكم تختص بالفصل في الدعاوى التجارية المختلفة، فتختص بالاختصاص النوعي، وهو توزيع العمل بين طبقات المحاكم داخل الجهة القضائية الواحدة على أساس نوع الدعوى.

يأتي إنشاء المحاكم التجارية في السعودية للإسهام في إضفاء الضمانة الأعلى للمتقاضين وسرعة الفصل في المنازعات التجارية.

وقال خالد المسلم مستشار قانوني: إن القضاء التجاري أسهم في تخفيض فترة التقاضي التي كانت في السابق، مشيرا إلى سرعة البت في هذا النوع من هذه القضايا.

وأشار إلى أن قضايا العقود تُعد أحد أنواع القضايا التجارية الشائعة، حيث تشمل هذه القضايا المشكلات التي تنشأ فيما يتعلق بالتعاقد والتزامات الأطراف، مثل عدم التنفيذ أو التنفيذ المخالف للشروط المتفق عليها والتعويضات وفسخ العقود وغيرها.

من جهته، قال أحمد البديلي (قانوني): إن الدعاوى التجارية تتعامل مع النزاعات بين التجار أو الشركات أو النزاعات التي تنشأ عن أنشطة تجارية، القضايا التي تدخل ضمن هذه الفئة تشمل عقود البيع التجاري، القروض التجارية، الإفلاس، وحقوق الملكية الفكرية التجارية، التي تشكل أكثر من 60 % من الدعاوى.

وتعد المحاكم التجارية في السعودية هي الجهة المختصة في النظر والبت في القضايا التجارية. وتتمتع هذه المحاكم بعدة اختصاصات تهدف إلى حل النزاعات التجارية وفقًا للقانون التجاري السعودي.