شكل قطاعا الطاقة والعقار نحو 40% من أصول صندوق الاستثمارات العامة السعودي "PIF" تحت الإدارة البالغة 2.87 تريليون ريال، وذلك بنهاية العام الماضي.

بحسب وحدة التحليل المالي في صحيفة "الاقتصادية"، تركزت الأصول المدارة للصندوق في قطاع الطاقة التي شكلت نحو 23.1% من إجمالي الأصول، وبقيمة تقدر بنحو 663.2 مليار ريال، ويعود ذلك إلى الحصة التي يمتلكها الصندوق في شركة "أرامكو السعودية" بشكل خاص.

كما جاء القطاع العقاري في المرتبة الثانية من حيث التركيز بحصة تمثل 17%، التي تقدر بنحو 488 مليار ريال، نصف هذه الأصول هي محفظة عقارية سعودية تتعلق بمشاريع عقارية وتطوير البنية التحتية.

يضع صندوق الاستثمارات العامة، أولوياته في القطاع العقاري السعودي من خلال المشاريع البنية التحتية الجديدة في المدن الرئيسية، محفزا بذلك النمو الاقتصادي، كما نمت المحفظة العقارية السعودية بنحو 15% مقارنة مع العام 2022.

قطاع تقنية المعلومات جاء ثالثا بحصة 9.4% وبقيمة تقدر بنحو 270 مليار ريال، مع زيادة استثمارات الصندوق في هذا القطاع، كان أبرزها استثماره من خلال شركته التابعة "سكاي" مبلغ 776 مليون ريال في مجموعة سينس تايم، وذلك لبناء مختبرات أبحاث متطوره في مجال الذكاء الاصطناعي.

قطاع المالية، جاء ضمن أكبر 5 أستثمارات لدى الصندوق من خلال أصول مداره تقدر بنحو 210 مليارات ريال، التي شمل الاستثمار في عديد من البنوك وكذلك مجموعة تداول الشركة المتخصصة في خدمات تداول الأوراق المالية في السعودية، كما أن شركة سنابل للاستثمار (أحدى شركات الصندوق) واصلت مساهمتها في خدمة وتطوير منظومة الشركات الناشئة في السعودية.

أصول صندوق الاستثمارات العامة المدارة نمت خلال العام الماضي بنحو 29%، ليصبح المحرك الأساس للاقتصاد السعودي، وذلك منذ إعادة هيكلته عام 2015، ليطلق منذ تلك الفترة نحو 5 مشاريع كبرى، إضافة إلى إطلاق أكثر من 90 شركة.

بعد 3 أعوام من تنفيذ إستراتيجية 2021-2025 يسعى الصندوق إلى تحقيق أثر اقتصادي أكبر، من خلال المحافظة على تركيزه الإستراتيجي لتنمية وتنويع الاقتصاد السعودي، والاستثمرار في الاستثمار محليا ولاسيما في القطاعات ذات الأولوية.

وحدة التحليل المالي