قال البنك المركزي السعودي "ساما" إن متوسط فائض السيولة اليومي للنظام البنكي يبلغ نحو 43 مليار ريال، الأمر الذي يُشير إلى استقرار الأوضاع النقدية وقدرة هذا النظام البنكي على القيام بدوره المحوري في الاقتصاد المحلي.

وأكد البنك في رد على أسئلة لـ"الاقتصادية"،متابعته الأوضاع النقدية والمالية عن كثب، والاستجابة لها بسرعة وفاعلية، موضحا أن لديه الأدوات اللازمة للتدخل إذا استدعى الأمر؛ لضمان استمرارية دور النظام البنكي في دعم الأنشطة الاقتصادية.

جميع مؤشرات السلامة المالية تؤكد سلامة القطاع ومتانته بحسب البنك ، لافتا إلى أن القطاع يشهد استقرارا في مستويات السيولة، والارتفاع في الربحية.

يذكر أن عرض النقود في السعودية بمفهومه الواسع سجل ارتفاعا بـ9 % في يونيو 2024، مقارنة بنفس الفترة خلال 2023.

ووفقا للمركزي السعودي، ارتفعت وتيرة الطلب على الائتمان المصرفي خلال الأعوام الماضية نتيجة للحراك الذي يشهده الاقتصاد المحلي، إلا أن معدل كفاية رأس المال سجل 20.1 % بنهاية 2023، لافتا النظر لوصول معدل تغطية السيولة إلى 176.5 %، فيما بلغ معدل صافي التمويل المستقر 114.6 % بنهاية الربع الأول من 2024.

وبحسب رد "ساما" ، فإن النظام البنكي يتمتع بمعدلات سيولة ورسملة عالية تمكنه من الحفاظ على المتطلبات الاحترازية النظامية للبنك المركزي، وعلى جودة أصوله.

وأشار "المركزي السعودي" إلى أن معدل القروض إلى الودائع (المرجح) لا يزال دون الحد الأعلى النظامي للبنك البالغ 90 %، الأمر الذي يشير إلى قدرة القطاع على توفير الائتمان للأنشطة الاقتصادية المختلفة.

وسجل العائد على الأصول والعائد على الأسهم للنظام البنكي 2.2 % و 13.0 % على التوالي، بنهاية الربع الأول من 2024، وهي معدلات أعلى من متوسط الفترة (2016 - 2023) التي بلغت نحو 2.0 % للعائد على الأصول و 12.4 % للعائد على الأسهم على التوالي.

جدير بالذكر أن تعد إدارة مستويات السيولة من المهام الأساسية والمهمة للبنك المركزي السعودي، للحفاظ على الاستقرار النقدي واستقرار النظام البنكي الضروريين لدعم النمو الاقتصادي، وتسهم عمليات السوق المفتوحة - إحدى أدوات السياسة النقدية للبنك المركزي - في استقرار مستويات فائض السيولة ومعالجة تذبذبها على المدى القصير.