خلال السنوات الأخيرة، شهدت صادرات القطاع الخاص الممولة من المصارف التجارية في السعودية تطورا ملحوظا نتيجة للتغيرات الإيجابية في الهيكل الاقتصادي والتوجهات نحو التجارة الخارجية. منذ 2019 ارتفعت الصادرات المفتوحة من 57 مليار ريال إلى 89.3 مليار ريال في 2023 وتمثل زيادة بنسبة نحو 57 % كما زادت الصادرات المسددة من 37 مليار ريال إلى 55 مليار ريال بزيادة 49 % لنفس الفترة، حيث تعكس الصادرات المفتوحة الاعتمادات أو الصفقات التي تم التعاقد عليها، لكن لم تسدد، في حين تشير الصادرات المسددة إلى المعاملات التي تم اكتمالها وتسويتها بالكامل عبر المصارف التجارية.
هذا النمو يعكس زيادة في الإنتاج المحلي وقدرة السعودية على تلبية الطلب العالمي المتزايد، ما يدعم توجهاتها نحو تنويع الاقتصاد بعيدا عن النفط. رغم الزيادة في الصادرات المفتوحة إلا أن القطاع الزراعي والحيواني يواجه تقلبا في الصادرات المسددة وهذا قد يعكس الحاجة إلى تحسين الكفاءة الإنتاجية ومعالجة التحديات في الأسواق، أما المواد الكيميائية والبلاستكية فشهدت هذه الفئة ارتفاعا كبيرا، حيث قفزت الصادرات المفتوحة إلى 25.3 مليار ريال في 2023 بزيادة بنسبة كبيرة مقارنة بـ9 مليارات في 2019 وهذا يدل على زيادة الطلب العالمي وقدرة السعودية على المنافسة في هذا المجال المتنامي.
وفي نفس السياق نرى المنتجات الصناعية الأخرى أظهرت استقرارا ونموا، حيث وصلت الصادرات المفتوحة إلى 63.3. مليار ريال في 2023 ما يمثل زيادة ملحوظة مقارنة بـ47 مليارا في 2019، ليعكس قوة القطاع الصناعي وقدرته على الوصول وتوفير منتجاته للأسواق الدولية المتزايدة. من جانب آخر وعلى مستوى التحليل الفصلي، في 2022 شهد الربع الثاني انخفاضا في الزراعة والإنتاج الحيواني بينما استمرت القطاعات الأخرى في النمو، أما في 2023 فقد شهد الربع الأول انخفاضا طفيفا لكنه تعافى في الربع الثاني، ما يدل على مرونة الاقتصاد السعودي في مواجهة التحديات.
الأداء في 2024 حتى النصف الأول، نرى استمرار الصادرات في الاستقرار حيث سجلت اعتمادات الصادرات المفتوحة 19.3 مليار ريال بينما الصادرات المسددة 11 مليار ريال، ومن المتوقع وحتى نهاية 2024 أن تستمر الصادرات في النمو خاصة في قطاعات المواد الكيميائية والبلاستيكية والمنتجات الصناعية الأخرى وفق تصنيف بيانات البنك المركزي السعودي وسيستمر التركيز على تنويع الاقتصاد بعيدا عن النفط، ما يعزز من تطور قطاعات جديدة وزيادة القدرة التنافسية.
ولهذا جاءت السياسات الحكومية داعمة لذلك، حيث صدر خلال الأسبوع الماضي قرار مجلس الوزراء بتمديد تحمل الدولة المقابل المالي المقرر على العمالة الوافدة عن المنشآت الصناعية وهي بالفعل قرارات تعكس النجاحات الملموسة التي حققها القطاع خلال الفترة السابقة. أخيرا: اتجاه النمو المتوقع في الصادرات السعودية للقطاع الخاص والممولة من المصارف التجارية خلال 2024 ستواصل نموها وستسهم في زيادة الإيرادات الحكومية وفي تطور الميزان التجاري ولا سيما أن الأداء الاقتصادي للصادرات في عامي 2023 و2024 كشف قدرة السعودية على التكيف مع المتغيرات الاقتصادية العالمية.