فائدة عقارية مرتفعة تضر قطاع الإسكان الأمريكي .. تمنع البيع وتثني عن الشراء

انخفاض الفائدة على الرهن العقاري قد يحسن من وضع الإسكان، نظريا، لكن مستواه في الوقت الحالي، والمستوى المتوقع أن يصل إليه العام المقبل، لا يكفي لحدوث ذلك، وفقا لشركة "كابيتال إيكونوميكس" للأبحاث.

يؤدي القلق بشأن احتمالية حدوث ركود والبيانات الاقتصادية الضعيفة إلى توقعات بانخفاض الفائدة وتكاليف قروض الإسكان، لكن انخفاض الفائدة وحده لن ينعش سوق الإسكان، إذ تبلغ نسبتها الآن 6.47% وهي نسبة عالية لدرجة تثني الناس عن عرض منازلهم للبيع، ومكلفة لدرجة تبعد المشترين المحتملين، وفقا لـ "فورتشن".

خلال فترة الجائحة، كانت الفائدة العقارية تبلغ 3% تقريبا، رغم تقلبها في بعض الأوقات. وأدى ذلك إلى طفرة في الإسكان، إذ عاش الناس في أي مكان يريدونه بسبب العمل عن بعد، والمال الرخيص جعل الأمر أسهل.

لكن عندما ارتفعت معدلات التضخم، ورفع الاحتياطي الفيدرالي الفائدة، تبع ذلك ارتفاع الفائدة العقارية، ثم توقف الناس عن شراء المنازل وبيعها، وتجمد قطاع الإسكان.

في العام الماضي، انخفضت مبيعات المساكن القائمة إلى أدنى مستوى لها منذ ما يقارب 30 عاما ولا تزال منخفضة، لكن الفائدة العقارية آخذة في الانخفاض نتيجة تراجع البيانات الاقتصادية وبعض المخاوف من حدوث ركود، ورغم انخفاضها إلى أدنى مستوى لها منذ أكثر من عام الأسبوع الماضي، فإن ذلك لا يبدو كافيا لإعادة الجميع إلى السوق.

ولا يتعلق الأمر فقط بالفائدة العقارية، فقد ارتفعت أسعار المساكن بشكل كبير طوال فترة الجائحة، ووتيرة التضخم بدأت تتباطأ، وتضررت القدرة على تحمل التكاليف بشكل عام لأن تكلفة شراء منزل اليوم أعلى بكثير مما كانت عليه قبل 4 أعوام فقط.

كتب توماس راين، خبير اقتصادي في "كابيتال إيكونوميكس": "ستنعش الفائدة العقارية المنخفضة السوق إلى حد ما"، وقال "إن طلبات شراء المساكن ارتفعت العام الماضي عندما انخفضت الفائدة العقارية، لكن هذا لم يدم طويلا لأن تكاليف الاقتراض ارتفعت مرة أخرى وانخفضت طلبات القروض".

بحلول نهاية العام، تقدر "كابيتال إيكونوميكس" أن الفائدة العقارية ستقترب من 6.5%، وأن تصل إلى نحو 6% العام المقبل. في كلتا الحالتين، يبدو أننا نقترب من 6%، وفقا لكبير خبراء الاقتصاد في الرابطة الوطنية للوسطاء العقاريين، لورانس يون.

وصف راين انخفاض الفائدة العقارية بأنه "نقطة تحول لسوق الإسكان"، إذ من المحتمل ألا تعود إلى نسبة 7% ويجب أن تكون مبيعات المساكن القائمة أفضل قليلا لكن الفائدة العقارية لن تعود إلى أدنى مستوياتها التي بلغتها في عصر الجائحة ما لم ينهر الاقتصاد.

"حدوث ركود حاد هو ما يمكن أن يحفز عودة الفائدة العقارية إلى نسبة الـ3% التي وصلت إليها وقت طفرة الإسكان في عصر الجائحة، حيث سيضطر الفيدرالي إلى خفض الفائدة أكثر بكثير مما هو محتسب الآن في الأسواق المالية"، كما كتب راين.
"مع ذلك، لن يدعم مثل هذا السيناريو انتعاشا قويا في مبيعات المساكن، لأنه قد يتضمن تدهورا حادا في أوضاع سوق العمل وفقدانا كبيرا للوظائف، في الواقع، اعتمادا على حدة الركود، قد يؤدي هذا إما إلى انتعاش أضعف أو إلى انخفاض أكبر في المبيعات. لكننا نعتقد أن الهبوط الناعم هو النتيجة الأكثر ترجيحا لمسار الاقتصاد".