تعكف وزارة التجارة السعودية على إعداد دراسة إستراتيجية تستهدف قطاع التجزئة وتحوله الرقمي في السوق المحلية، بحسب تعميم اطلعت "الاقتصادية" عليه موجه للغرف السعودية للمشاركة في دعم الدراسة.
الدراسة تدعم تحفيز الابتكار الرقمي في قطاع التجزئة وتسليط الضوء على الإمكانات الهائلة في المنطقة ورغبة شركات التجزئة بتلبية توقعات المستهلك السعودي، الذي يمتلك معرفة واسعة ومهارات عالية في استخدام التكنولوجيا الحديثة والأجهزة الذكية.
يعد قطاع تجارة التجزئة أحد أهم القطاعات الاقتصادية الحيوية في السعودية حيث إن السوق المحلية من أكبر المراكز التجارية على مستوى الشرق الأوسط وشمال إفريقيا.
السعودية أكبر سوق استهلاكي في المنطقة حيث ترتفع بها مستويات القوة الشرائية للأفراد ما يزيد من حجم الدخل المتاح للإنفاق وارتفاع الطلب على مختلف الخدمات والمنتجات وبالأخص قطاع تجارة التجزئة، وفقا لتقرير "قطاع تجارة التجزئة السعودية" صادر عن "جي وورلد" في وقت سابق.
من المتوقع أن تشهد المرحلة القادمة في السعودية نموا في مستويات المعيشة مع مستهدفات زيادة عدد الزوار ليصل إلى 100 مليون سائح بحلول 2030، إضافة إلى المدن الجديدة التي من المخطط أن تكون مراكز تجارية عالمية.
يشكل الهيكل الديموغرافي للسعودية ومستهدفات رؤية 2030 بيئة مواتية لنمو قطاع التجزئة القائم على التقنية، حيث تتمحور رؤية 2030 في الأساس حول التحول إلى الاقتصاد الرقمي.
ومع خطط زيادة عدد السكان وتنفيذ المشاريع الضخمة في البنية التحتية وقطاعي الترفيه والسياحة على وجه التحديد من المتوقع أن تستمر المدن الرئيسة في السعودية -خاصة الرياض وجدة والدمام ومكة المكرمة- في التحول إلى وجهات عالمية المستوى لتجارة التجزئة وهو ما يعني احتياج الشركات العاملة بالقطاع إلى الأنظمة السحابية والأنظمة الذكية لإدارة النشاط التجاري من أجل مواكبة الاتجاهات العالمية والمحلية لتنظيم القطاع خاصة قرار هيئة الزكاة والضريبة والجمارك بإلغاء الفواتير اليدوية أو الممسوحة ضوئيا وتطبيق نظام الفاتورة الإلكترونية على الشركات والمؤسسات.
ووفقا لتقرير "جي وورلد" يأتي التوسع في سياسات تطبيق الأنظمة الإلكترونية في إدارة الأنشطة التجارية للمؤسسات في ظل مستهدفات السعودية بأن ترتفع حصة المدفوعات الإلكترونية إلى 70 % من إجمالي المدفوعات بحلول 2025 والتحرر من الأنظمة التقليدية والاعتماد على النقد وهو ما يدعم الخطط التوسعية للشركات العاملة بقطاع التجزئة واستقطاب الاستثمارات الجديدة بما يسهم في استمرار سيطرة السعودية على الحصة السوقية الأكبر لمبيعات تجارة التجزئة في دول مجلس التعاون الخليجي.
وتوقع التقرير أن تشهد السعودية ارتفاعا في حجم سوق تجارة التجزئة ولا سيما داخل المناطق المركزية للمدن الكبرى والمدن الجديدة، ومن المرجح ارتفاع قيمة القطاع لتصل إلى 176.5 مليار دولار بحلول 2026.
