وصل حجم الاستيراد السنوي للسعودية من المواشي الحية ما بين 6 و8 ملايين رأس بحسب احتياج السوق، وفقا لما ذكرته وزارة البيئة والمياة والزراعة لـ"الاقتصادية".
الوزارة قالت إن عدد الدول التي تستورد منها السعودية مواشي حية ارتفع إلى 30 دولة بعد دخول 7 دول جديدة في وقت سابق.
وأوضحت أن استيراد الإبل والأبقار والأغنام يسمح وفقا للوضع الوبائي لكل دولة، مبينة أن أكثر الدول التي تستورد منها السعودية هي دول القرن الإفريقي التي تشمل السودان، والصومال، وجيبوتي.
وحول اشتراطات استيراد المواشي الحية، أفادت الوزارة بأن تقديم الطلب يتم عبر منصة "نما" الإلكترونية، بعد إرفاق المستندات المطلوبة والحصول على إذن الاستيراد، وبعد وصول الشحنة للسعودية يتطلب إرفاق أصل الشهادة الصحية والنتائج المخبرية التي يثبت خلوها من الأمراض وفق البروتوكولات الصحية المعتمدة بين السعودية والدول المصدرة، وكذلك أصل شهادة المنشأ.
وفيما يتعلق باستيراد اللحوم، أشارت الوزارة إلى أن اشتراطات استيراد اللحوم من اختصاص الهيئة العامة للغذاء والدواء.
وأكدت أن دورها يتمثل في تطبيق الاشتراطات الصحية، واستكمال الإجراءات الحجرية للتأكد من سلامة المواشي ومطابقتها للاشتراطات المطلوبة.
وذكرت أنها تعمل باستمرار من أجل فتح أسواق جديدة لتنويع مصادر المواشي الحية، إلى جانب التنسيق مع المركز الوطني للوقاية من الآفات النباتية والأمراض الحيوانية (وقاء) لدراسة الوضع الوبائي في الدول المصدرة للمواشي الحية إلى السعودية، وتذليل جميع الصعوبات التي تواجه المستوردين فيما يخص اختصاصاتها.
تخضع أسعار المواشي المحلية والمستوردة لآلية السوق من عرض وطلب بحسب المواسم ومدى وفرتها في السوق المحلية، بحسب وزارة البيئة والمياة والزراعة.