تعكف وزارة الثقافة السعودية، على حصر جميع الأصول التاريخية والأثرية والثقافية والفنية تمهيدا للتأمين عليها، وفق ما صرح لـ "الشرق" مصطفى ينبعاوي، مدير إدارة المخاطر والالتزام في وزارة الثقافة، الذي أشار إلى أنه تم بالفعل وضع آلية لتحديد وثيقة التأمين المناسبة لهذه الأصول والأعمال الفنية.
وأطلقت وزارة الثقافة السعودية بالتعاون مع هيئة التأمين منتج التأمين الثقافي لتقديم الإرشادات والصيغ النموذجية لوثائق التأمين على الأصول التراثية والثقافية، وسيساعد المنتج القائمين على هذه الأصول ومقتني الأعمال الفنية في الحصول على التغطية التأمينية بما يوفر الحماية من الاضرار المحتملة.
يغطي المنتج التأميني على المباني التراثية التعويض المالي المناسب على الأضرار المادية للأصول عقب الحوادث، كما يغطي خسائر الحرائق والسيول والسرقة والكوارث الطبيعية وغيرها.
فيما يغطي منتج التأمين على الأعمال الفنية التعويض المالي المناسب على الأضرار المادية للأصول المنقولة والأعمال الفنية عقب الحوادث، مثل السرقة والتلف الطارئ في أثناء العرض والتخزين والنقل والإعارة.
وقال ينبعاوي لـ"الشرق": "إن الوزارة قامت بالفعل بالتأمين على عدد من المباني التراثية والأثرية وبعض الأعمال الفنية".
وحول تثمين قيمة الأصول التراثية والثقافية المنتشرة عبر السعودية، أوضح أن بعض الأصول معروفة قيمتها، لكن تعمل شركات متخصصة على تقييم المباني التراثية والأثرية، إضافةإلى دور المزادات المختصة في تقييم الأعمال الفنية والأعمال التاريخية، مضيفاً: "بعد الانتهاء من مرحلة التقييم سيتم وضع السعر العادل للبوليصة التأمينية".
وبحسب وزارة الثقافة سيتيح منتج التأمين الثقافي فهم الفرص والأخطار وكيفية التعامل مع الأصول الثقافية والتاريخية والأثرية، كما سيوفر الحماية لهذه الأصول من الأخطار وتحقيق أكبر استفادة منها من خلال استمرارية بقائها في الخدمة.
