بنك التنمية الاجتماعية يمول 150 منشأة سعودية في منتج الامتياز التجاري
بلغ حجم التمويل الذي قدمه بنك التنمية الاجتماعية في منتج الامتياز التجاري 140 مليون ريال بنهاية العام الماضي استفاد منه نحو 150 منشأة، بحسب ما أوضحه فارس العبد الجبار المدير التنفيذي لتمويل المنشآت في البنك.
أكد العبدالجبار خلال ورشة الجلسة الحوارية ضمن جولة الامتياز التجاري التي أطلقتها الهيئة العامة للمنشآت الصغيرة والمتوسطة "منشآت" في الخبر، حرص البنك حريص على وضع معايير مناسبة لرواد الاعمال للحصول على التمويل اللازم، خاصة وأن سوق التمويل عادة ما يتطلب التحديث والتطوير بشكل مستمر، منوها إلى أن قطاع التمويل بات أكثر تخصصا من خلال بروز شركات جديدة متخصصة بالتقنية المالية، إضافة لذلك فان البنوك التجارية تقوم بطرح منتجات تمويلية.
أوضح أن البنك يمتلك خبرة تمتد الى 50 عاما في مجال التمويل منها 20 عاما في مجال تمويل المنشآت الصغيرة و المتوسطة، كما ابتكر البنك حزما تدريبية خاصة لرواد الأعمال، لافتا إلى أن المنتجات التي يقدمها البنك تنقسم على قسمين أولهما صناعة رواد الأعمال والثاني القسم التمويلي التي تضم البرامج التمويلية كافة.
يشارك في جولة الامتياز التجاري 7 جهات ممكنة من القطاعين الحكومي والخاص، وقدمت خدماتها لرواد الأعمال والمشاركين في الجولة، إضافة إلى وجود مستشارين في كل من تطوير العلامات التجارية وتوسعها بواسطة الامتياز، وبناء الهوية والعلامة التجارية وتشغيل وتخطيط الامتياز.
أضاف العبدالجبار، أن البنك اطلق في البداية منتج تمويل رائد الاعمال، كما صمم البنك منتج خاص متوافق مع الامتياز التجاري، من خلال وضع المزايا المناسبة عبر وضع ضمانات في متناول الجميع، لافتا إلى أن نسبة مشاركة المستفيد من بعض المنتجات مختلفة عن منتج الامتياز التجاري، نظرا لوجود مرونة أكثر في منتج الامتياز التجاري.
عبدالجبار أوضح على الامتياز التجاري يتناغم مع مستهدف البنك حيث يستهدف البنك خلق فرص عمل بنسب مخاطر منخفضة، مؤكدا أن البنك عازم على التوسع في مجال التمويل، بحيث تتجاوز القوائم المعتمدة لديه، كما يقدم الخدمات التمويلية وغير التمويلية بالتعاون مع "منشآت".
قال العبدالجبار إن البنك يعمل على رفع الوعي لرواد الاعمال بالتوجه للامتياز التجاري، نظرا للجدوى الاقتصادية لرواد الاعمال من جهة والاقتصاد الوطني بشكل كامل من جهة أخرى، مضيفا أن هناك رغبة لزيادة العلامات التجارية في الامتياز التجاري من 500 علامة إلى 1000 علامة تجارية وطنية إضافة تصدير العلامات التجارية للأسواق الخارجية.
بدوره، أوضح بدر الرزيراء رئيس مجلس إدارة غرفة الشرقية، أن الامتياز التجاري يصب في مصلحة الناتج الوطني، مشيرا إلى أن الغرفة تركز على الاستشارات المقدمة لرواد الأعمال وتنظيم ورش عمل في رفع الوعي بالامتياز التجاري، مؤكدا حرص الغرفة على مساعدة أصحاب الامتياز في وضع الآليات المناسبة لمنح حقوق الامتياز وكذلك مساعدة رواد الأعمال في تقديم المشورة في الاتجاه للامتياز التجاري كونه يقدم خطة واضحة فيما يتعلق بالنظم وغيرها من المتطلبات الأخرى.
تضمنت أجندة الجولة 13 ورشة عمل إلى جانب تنظيم معرض مصاحب بمشاركة عدة شركات في قطاعات التعليم والتدريب والتنظيف والصيانة والرياضة والترفيه وتجزئة الوقود والرعاية الصحية والتجزئة والخدمات والسيارات وقطاع الأغذية والمطاعم.
