وافق مجلس الوزراء السعودي برئاسة ولي العهد الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز على تمديد مدة تحمل الدولة المقابل المالي المقرر على العمالة الوافدة عن المنشآت الصناعية إلى تاريخ 11 / 7 / 1447هـ الموافق 31 / 12 / 2025.

 وقال وزير الصناعة والثروة المعدنية بندر الخريف، إن القطاع الصناعي شهد نموًا كبيرًا منذ بدء تحمل الدولة المقابل المالي في عام 2019، وحتى نهاية شهر أبريل من العام الجاري 2024، حيث ارتفع عدد المنشآت الصناعية من 8.8 آلاف مصنع، إلى 11.8 ألف منشأة، وزاد نمو التوظيف بنسبة 57%، وارتفعت نسبة التوطين إلى 32%.

وبحسب الوزير فقد القطاع الصناعي عديد من المكتسبات منذ بدء تحمل الدولة المقابل المالي، حيث شهدت قيمة الاستثمارات الإجمالية في القطاع ارتفاعًا بنسبة 55%، من 992 مليار ريال في عام 2019، إلى أكثر من 1.542 تريليون ريال مع نهاية العام الماضي، وسجلت الصادرات غير النفطية زيادة ملحوظة بنسبة 12%، وبلغ عدد المنشآت الصناعية التي استفادت من الإعفاء أكثر من 8 آلاف منشأة، وذلك خلال الفترة من 2019 وحتى نهاية عام 2023.

من جهته، قال خليل بن سلمة نائب وزير الصناعة و الثروة المعدنية لشؤون الصناعة إن قرار سيسهم في زيادة تنافسية الصناعة الوطنية، وخلق المزيد من فرص العمل، إضافة إلى تشجيع المنشآت الصناعية على توجيه المزيد من الموارد نحو التوسّع والابتكار، وتبنّي تقنيات الثورة الصناعية الرابعة.