قال مسؤول كبير في المجلس الاحتياطي الفيدرالي إن التضخم في الولايات المتحدة لا يزال مرتفعا بصورة غير مريحة فوق هدف المجلس على الرغم من التقدم الذي أحرزه في الأشهر الأخيرة.

وأبقى الفيدرالي أسعار الفائدة عند أعلى مستوى لها منذ عقدين خلال العام الماضي في حين يكافح لإعادة التضخم إلى هدفه طويل الأجل البالغ 2 % بعد ارتفاع الأسعار في عصر الوباء.

ويبلغ مقياس التضخم المفضل لدى الاحتياطي الفيدرالي الآن معدلا سنويا يبلغ 2.5 % فقط، وهو أقل بكثير من الذروة التي بلغها في 2022، بينما لا يزال الاقتصاد الأمريكي ينمو وضعف سوق العمل إلى حد ما.

وعلى هذه الخلفية، اقترح جيروم باول رئيس الاحتياطي الفيدرالي في أواخر يوليو أن البنك قد يمضي قدما في أول خفض لأسعار الفائدة في سبتمبر إذا استمرت البيانات الاقتصادية في الظهور كما هو متوقع. لكن بعض مسؤولي بنك الاحتياطي الفيدرالي كانوا أكثر حذرا بشأن الإشارة إلى خفض أسعار الفائدة من غيرهم.

وقالت ميشيل بومان، محافظ بنك الاحتياطي الفيدرالي، في مؤتمر في كولورادو سبرينجز، وفقا لتصريحات معدة سلفا: "إن التقدم في خفض التضخم خلال شهري مايو ويونيو هو تطور مرحب به. لكن التضخم لا يزال أعلى بصورة غير مريحة من هدف اللجنة البالغ 2 %".

ورغم "الأخطار الصاعدة"، قالت بومان: إنها لا تزال تتوقع أن يتراجع التضخم في الأشهر المقبلة، لكنها حذرت صناع السياسات من التحلي بالصبر "وتجنب تقويض التقدم المستمر في خفض التضخم من خلال المبالغة في رد الفعل على نقطة بيانات واحدة".

وأضافت: "سأظل حذرة في نهجي للنظر في تعديلات على الموقف الحالي للسياسة".

وتشير تصريحات بومان، التي تعد عضوا دائما في التصويت في لجنة تحديد أسعار الفائدة التابعة لبنك الاحتياطي الفيدرالي، إلى أنها لا تزال قلقة بشأن خفض أسعار الفائدة في وقت مبكر جدا، على الرغم من الدعم الساحق لخفض أسعار الفائدة في سبتمبر في الأسواق المالية.

وأصبح تجار العقود الآجلة الآن مقتنعين تمامًا بأن بنك الاحتياطي الفيدرالي سيخفض أسعار الفائدة في اجتماعه المقبل في سبتمبر، وبدلا من ذلك انقسموا حول حجم التخفيض الأول، وفقا لبيانات رسمية.