أرقام صفرية لمنصات التمويل الجماعي في السعودية.. واقتصاديون:الخيارات الأخرى أكثر تنافسية

        
لم تجمع شركات منصات التمويل الملكية الجماعية أي أموال خلال الربع الأول من 2024 ما عزاه خبراء تحدثوا للاقتصادية إلى تنافسية خيارات التمويل الأخرى مثل البنوك، إضافة إلى دورة رأس المال البطيئة.

وليس هذا بمعزل عن أرقام الربع الثاني والثالث والرابع من 2023 التي جمعت فيها منصات التمويل 360 ألف ريال، وصفرا، ومليون ريال، على التوالي، وفقا لإحصائية حديثة اطلعت عليها "الاقتصادية". وخلال فترة الرصد التي امتدت منذ الربع الأول من 2021 جمعت شركات منصات التمويل الملكية الجماعية البالغ عددها 74 شركة في السعودية أموالا وصلت إلى 279.2 مليون ريال خلال 39 شهرا.

ويعد التمويل الجماعي بالملكية طريقة لزيادة رأسمال الشركة دون تحمل ديون جديدة، هو شكل من أشكال جمع التبرعات، حيث يحاول جذب المستثمرين الراغبين في المساهمة بأموال لتحقيق أهداف الشركة مقابل امتلاك أسهم فيها.

وتصدر الربع الأول من عام 2022 الأموال التي جمعتها منصات التمويل الجماعي إذ بلغت 61.5 مليون ريال لـ 8 شركات.

واعتبر مختصون اقتصاديون الرقم "متواضعا" مع حجم السيولة وضخامة السوق، ولا سيما أن فرص النمو لهذا النوع من التمويل لا تزال كبيرة مع تخصيص مساحات أكثر لتسويقها كأحدى قنوات التمويل.

وهنا قال أحمد الشهري الخبير الاقتصادي، "إن التمويل الجماعي يعد من أدوات التمويل الحديثة والجديدة على السوق السعودية، وتحتاج إلى زيادة الاعتراف بها من رواد الأعمال وإلى عمليات تسويق".

وأشار إلى أن خيارات التمويل الأخرى مثل البنوك أو برامج دعم الدولة أكثر منافسة وبالتالي يقل الإقبال على طلب التمويل الجماعي من التطبيقات.

واعتبر ثامر السعيد رئيس إدارة الأصول في شركة رصانة المالية أن منصات التمويل الجماعي بالملكية لم تحقق المطلوب، ملقيا اللوم على الجهة التشريعية وكذلك منصات التمويل.

وقال لـ"الاقتصادية": يتطلب حصاد الثمار من التمويل الجماعي بالملكية الوصول إلى آخر جولة أو طرح الشركة للاكتتاب أو الاستحواذ عليها، بينما يركز المستثمرون عادة على ما يحقق لهم دورة رأسمال أسرع.

وأبدى السعيد اعتقاده أن منصات التمويل أو المؤسسين لها يميلون إلى البحث عن أرباح سريعة من خلال التمويل الجماعي بالدين.