على غير العادة كل عام، شهدت أسعار التمور في السعودية انخفاضا كبيرا وصلت إلى أرقام متدنية للغاية.

أرجع تجار ومستثمرون في القطاع، تحدثوا لـ"الاقتصادية"، ذلك إلى 4 أسباب، أبرزها مشكلات الشحن البحري التي اجتاحت العالم وأثرت في سلاسل الإمداد، ما أعاق تصدير كميات كبيرة جدا من التمور للخارج.

تنتج السعودية أكثر من 300 صنف من التمور أشهرها السكري، الخلاص، العجوة، الصقعي، والصفري، بإنتاج يتجاوز 1.6 مليون طن سنويا.

قال عبدالعزيز التويجري رئيس شركة هضيم للتمور والصناعات الغذائية، إنه كان متوقعا للغاية انخفاض أسعار التمور هذا العام بنسب متفاوتة، بسبب موجة الحر الشديدة جدا التي اجتاحت المناطق وأثرت في المحصول وجودة التمور، مرجحا تحسن مستوى الإنتاج والأسعار بشكل كبير خلال الفترة المقبلة.

التويجري أكد أن السبب الثاني مرتبط بمشكلات الشحن عبر البحر الأحمر، ما أعاق التصدير الذي زاد من المعروض وأثر في أسعار هذا العام.

أما السبب الثالث فيتمثل في مخزون العام الماضي حيث إن بعض المناطق مثل المدينة المنورة والقصيم ما زال لديها مخزون من التمور بسبب مشكلات التصدير للخارج، وأخيرا أزمة الثقة بين المزارعين والدلاليين والتجار التي تسبب في نقص السيولة في السوق، بحسب التويجري.

وارتفعت قيمة صادرات السعودية من التمور 14% خلال العام الماضي، لتصل قيمة صادرات التمور إلى 1.462 مليار ريال، مقارنة بـ 1.280 مليار ريال خلال 2022.

أبو ريان الحربي، تاجر تمور منذ أكثر من 40 عاما يقول، وهو يشير إلى بضاعته "نبيع الكرتون من التمر السكري الذي يزن نحو 3 كيلوجرامات بـ 25 ريالا بينما سعره الحقيقي يفترض الضعف يعني 50 ريالا، وهناك كميات كبيرة تم إغراقها في السوق".

وأضاف أن فترة إجازة المدارس من أهم أسباب انخفاض أسعار التمور، متوقعا ارتفاعا كبيرا للأسعار بداية من الأسبوع المقبل.

في حين، يؤكد أبو جارالله صاحب محال السلطان لبيع التمور، أن سبب انخفاض التمور هذا العام يعود إلى قلة الجودة والنوعية، مبينا أن النوع الفاخر لا يزال يحتفظ بأسعار مناسبة.