ضوابط محدثة للإجراءات الجمركية ..إلزامية الإفصاح عن الأوراق التجارية في المنافذ
تشمل الأوراق المالية التي يجب الإفصاح عنها السندات لأمر والشيكات.
ألزمت الضوابط المحدثة المنظمة للإجراءات الجمركية في السعودية المسافرين بتقديم إقرار جمركي عن الأدوات المالية القابلة للتداول لحاملها، مثل السندات لأمر والشيكات وغيرها من الأوراق التجارية، إلى جانب السبائك الذهبية أو المعادن الثمينة أو الأحجار الكريمة أو المجوهرات المشغولة أو ما في حكمهم.
كما شملت الضوابط إلى المبالغ المالية، والأمتعة الشخصية والهدايا الواردة بصحبة المسافرين التي تزيد قيمتها على 3000 ريال أو ما يعادلها من العملات الأخرى، والتبغ ومشتقاته في حال تجاوز الكمية الشخصية المعفاة، والمواد المقيدة التي تتطلب موافقة جهات الاختصاص.
ووفقا لتعديلات الضوابط التي نشرتها هيئة الزكاة والضريبة والجمارك لاستطلاع آراء العموم والمهتمين عبر منصة "استطلاع" التابعة للمركز الوطني للتنافسية وذلك ابتداء من اليوم الأربعاء حتى 22 من أغسطس الجاري يكون الإقرار للمواد التي تبلغ قيمتها 60 ألف ريال أو أكثر أو ما يعادلها من العملات الأخرى.
وأوضحت الهيئة أن تحديث الضوابط جاء بهدف توضيح الإجراءات الجمركية المتعلقة بعملية استيراد وتصدير البضائع، وبيان تطبيق كل الإجراءات الجمركية المرتبطة بذلك وجمع كل الأحكام المتعلقة بصلاحيات المدير العام ضمن وثيقة مرجعية موحدة يتم ربطها بمواد نظام الجمارك الموحد ولائحته التنفيذية.
وفصلت الضوابط آليات نقل البضائع الواردة إلى المناطق أو الأسواق الحرة حيث أكدت وجوب تقديم طلب مسبب من صاحب العلاقة، شريطة أن يكون لديه فرع آخر في المنطقة أو السوق الحرة، وإثبات أن البضاعة تم بيعها لمنشأة أخرى أصبحت لمالك في المنطقة أو السوق الحرة قبل تخليصها جمركيا، وأي حالات أو شروط أخرى تحددها الهيئة.
وحددت الضوابط المنظمة للإجراءات الجمركية آليات نقل البضائع الواردة إلى المناطق والأسواق الحرة، والوثائق الواجب إرفاقها عند استيراد البضائع، وبيان حجم حمولة البضائع المنقولة برا، وتعديل البيانات الجمركية وتسديد قيودها، وإلغاء البيانات الجمركية، وإحالة البضائع إلى الدوائر الجمركية داخل السعودية، وإعادة التصدير.
إضافة إلى ضوابط الحاويات والمقطورات، وتجزئة الإرسالية، والتخليص المسبق للبضائع، والتعهد بعدم التصرف في البضاعة، والنقل بالعبور، والإدخال المؤقت للبضائع، وشروط وضوابط إعفاء العينات التجارية، وإتلاف البضائع الضارة وغير المطابقة، ونقل البضائع من سفينة إلى أخرى، وتأجيل استحصال الرسوم الجمركية، وعدم المطالبة بدفع الرسوم الجمركية، وضمان إدخال البضائع ونقلها.
