تسببت الاضطرابات التي شهدتها الأسواق العالمية في هبوط حاد في أسعار الأسهم والاستثمارات الأمريكية يوم الإثنين، وأثارت مخاوف جديدة من حدوث ركود.

لكن الأمور هدأت يوم الثلاثاء، والرسالة التي وصلت من خبراء الاقتصاد ومحللي وول ستريت هي أن الاقتصاد الأمريكي قوي، ويرجع هذا إلى حد كبير إلى استمرار الناس في الشراء، بحسب "واشنطن بوست".

تحملت الأسر الأمريكية صدمات كثيرة مثل ارتفاع التضخم خلال الأعوام القليلة الماضية، لكن الإنفاق الاستهلاكي ــ الذي يشكل نحو 70% من الناتج المحلي الإجمالي للبلاد، وهو مقياس لحجم الاقتصاد الإجمالي ــ ظل قويا خلال تلك الصدمات.

مع ذلك، ما يخشاه خبراء الاقتصاد وصناع السياسات على الدوام هو أن الصنبور سينغلق في مرحلة ما، وأن تراكم معطيات البيانات غير المرغوبة أخيرا يشير إلى علامات مبكرة على مشكلات.

ويؤكد محللون ومسؤولون أن الشركات والأسر والاقتصاد بشكل عام ظلت مرنة بشكل ملحوظ أمام أسعار الفائدة والتضخم المرتفعين. ويشكل الإنفاق الاستهلاكي جزءا مهما من هذه المعضلة، حيث يساعد على صمود المطاعم والفنادق وساحات الحفلات الموسيقية، ويشجع على زيادة التوظيف.

عاد اللون الأخضر إلى الأسواق يوم الثلاثاء، وأغلق مؤشر داو جونز الصناعي مرتفعا بنسبة 0.76% وارتفع كل من مؤشر ناسداك المركب ومؤشر ستاندرد آند بورز 500 أكثر من 1%.

ويبدو أن هناك انقساما واضحا الآن: إنفاق قوي مدفوع بالأمريكيين الأثرياء الذين يمكنهم الإنفاق أكثر والاستمرار على عادات الإنفاق التي درجوا عليها، مقابل عجز الشركات والأسر عن مواكبة ذلك. أظهرت بيانات من الاحتياطي الفيدرالي في نيويورك أن إجمالي ديون الأسر ارتفع 1.1% بقيمة 184 مليار دولار في الربع الأول.

من بين الأسئلة العديدة المفتوحة كيف يتعامل الاحتياطي الفيدرالي مع هذه الموجة الأخيرة من الاضطرابات الاقتصادية. لا يتفاعل الفيدرالي مع معطيات البيانات الفردية ويقول إنه يحتاج إلى وقت لفهم اتجاه الاقتصاد. لكنه كان مخطئا من قبل، ويواجه الآن سيلا من الانتقادات بأنه يتخلف عن الركب مرة أخرى، ما يعرض الأسر والشركات للخطر.

أشارت توقعات سابقة إلى أن الاحتياطي الفيدرالي سيعلن في اجتماعه المقبل في سبتمبر عن تخفض الفائدة الذي طال انتظاره. والآن تتوقع شركات كبرى، مثل جولدمان ساكس، أيضا تخفيضات في نوفمبر وديسمبر. بعبارة أخرى، في كل اجتماعات الفيدرالي حتى نهاية العام.

وهناك أيضا نقاش جديد حول ما إذا كان الفيدرالي سيخفض الفائدة بمعدلات أكبر ــ نصف نقطة بدلا من ربع النقطة المعتاد. لكن من المستبعد أن يتخذ الفيدرالي خطوة أكبر إلا إذا كان قلقا بدرجة كبيرة من حدوث ركود واحتاج إلى اللحاق بالركب.

من شأن مثل هذه الخطوة الجريئة أن تقدم مساعدة فورية، خاصة للأمريكيين ذوي الأجور المنخفضة الذين يعانون بسبب أسعار الائتمان المرتفعة. كما ستسهل شراء منزل أو سيارة، وتساعد الشركات على الاقتراض إذا كانت تتطلع إلى التوسع.

قالت كونستانس هانتر، المستشارة البارزة في شركة ماكرو بوليسي بيرسبيكتيفس: "لا ينبغي لنا أبدا أن نحكم على بيانات شهر واحد فقط.. إذا كنت تحاول شراء أي نوع من السلع الممولة، فإن خفض الفائدة 50 نقطة أساس سيحدث فرقا كبيرا".