برزت المخاوف الجيوسياسية بوصفها مصدر قلق أساسيا للبنوك المركزية وصناديق الثروة السيادية في عام يصوت فيه أكثر من 4 مليارات شخص في انتخابات على مستوى العالم، وفقا لموقع المنتدى الاقتصادي العالم.

وتجاوز المشهد السياسي في العالم، الذي يزداد انقساما وتفككا، التضخم بوصفه عامل الخطر الرئيس، وفقا لاستطلاع أجرته شركة إنفيسكو لإدارة الأصول. وتوضح الاتجاهات التي أظهرتها "دراسة إدارة الأصول السيادية العالمية 2024" عالما أكثر تعقيدا وعدم يقين بالنسبة للبنوك المركزية وصناديق الثروة السيادية.

ويرى 83 % من المشاركين في الاستطلاع أن التوترات الجيوسياسية هي الخطر الرئيس على النمو الاقتصادي العالمي في العام المقبل، متجاوزة المخاوف بشأن ارتفاع التضخم وتشديد السياسة النقدية (73 %). وبالنظر إلى العقد المقبل، يحدد 86 % من المشاركين التفكك الجيوسياسي المتزايد والحمائية بوصفهما التهديد الأكثر أهمية على المدى الطويل.

ويشير الاستطلاع إلى أن الصراعات المستمرة في أوكرانيا والشرق الأوسط، والتوترات بين القوى الكبرى بما فيها الولايات المتحدة والصين، وعدم اليقين المحيط بنتائج عديد من الانتخابات في 2024، كلها عوامل تدفع هذا التركيز المتزايد على المخاطر الجيوسياسية.

استجابة لهذه التحديات تعمل البنوك المركزية على تعزيز وتنويع احتياطياتها. ويخطط أكثر من نصفها 53 % لزيادة حجم احتياطياتها في العامين المقبلين، بينما يعتزم 52 % تنويع حيازاتها أكثر. والهدف من ذلك إنشاء حاجز أمام الصدمات المحتملة وضمان الموارد الكافية للتدخل في حال حدوث اضطرابات في السوق.

وتسلط دراسة إنفيسكو الضوء على تحول البنوك المركزية وصناديق الثروة السيادية بشكل متزايد نحو الذهب وأصول الأسواق الناشئة بوصفها وسيلة للتنويع. أدى التسلح المحتمل باحتياطيات البنوك المركزية إلى جعل الذهب أكثر جاذبية لـ 56 % من المشاركين، في حين من المتوقع أن تشهد المخصصات للأسواق الناشئة زيادة كبيرة على مدى الأعوام الخمسة المقبلة.

ومع تكيف المستثمرين السياديين مع هذا المشهد المتغير، تبرز استراتيجياتهم توازنا دقيقا بين إدارة المخاطر الجيوسياسية المباشرة وتحسين وضعهم لتحقيق الاستقرار والنمو على المدى الطويل في عالم متعدد الأقطاب بشكل متزايد.

ومن المرجح أن يستمر عدم الاستقرار الاجتماعي والاقتصادي الناجم عن التوترات الجيوسياسية في المستقبل. أبرز "تقرير المنتدى الاقتصادي العالمي عن المخاطر العالمية 2024" أن ثلثي المشاركين في استطلاع بشأن التقرير يعتقدون أن "النظام المتعدد الأقطاب سيهيمن في الأعوام الـ10 المقبلة، حيث تضع القوى المتوسطة والعظمى القواعد والمعايير الحالية وتنفذها، لكنها تعارضها أيضا".

ووجد الاستطلاع أن 54 % من المشاركين يتوقعون درجة من عدم الاستقرار وخطرا معتدلا من الكوارث العالمية خلال العامين المقبلين، ويتوقع 30 % ظروفا أكثر اضطرابا في الفترة نفسها. وبالنظر إلى المدة الزمنية الممتدة لـ10 أعوام، يزيد تشاؤم التوقعات بشكل ملحوظ، حيث يتوقع ما يقارب ثلثي المشاركين ظروفا محتدمة أو مضطربة.