من المقرر أن يخضع نظام سلامة المنتجات الجديد في السعودية، الذي أقره مجلس الوزراء أخيرا، مشغلي الأنشطة الاقتصادية غير الملتزمين لعقوبات تتنوع ما بين غرامات مالية أو الحظر المؤقت أو الدائم من مزاولة النشاط، بحسب ما أكده لـ"الاقتصادية" المهندس سعود العسكر نائب المحافظ للمطابقة والعمليات في الهيئة السعودية للمواصفات والمقاييس والجودة.

وتضم فئة المشغلين الاقتصاديين المصانع ومراكز التوزيع ونقاط البيع التي تعرض المنتجات في الأسواق المحلية .

​بلغت المنتجات التي سجلتها الهيئة في منصة "سابر" الإلكترونية أكثر من 800 ألف منتج خلال النصف الأول من 2024.

في حين تجاوزت شهادات المطابقة 160 ألف شهادة، وأكثر من 350 ألف شهادة إرسالية، بينما وصل عدد التجار المسجَّلين في المنصة إلى نحو 7 آلاف تاجر.

المهندس العسكر، أوضح أن النظام يأتي لسلامة المنتجات، كنظام متكامل لضمان أمن المنتجات وسلامة المستهلك، مبينا أن أحد الأهداف الأساسية للنظام هو تعزيز امتثال المشغلين الاقتصاديين والتزامهم بالبنود المتعلقة بأنشطتهم.

نظام سلامة المنتجات معنِي بضمان سلامة المنتجات الموضوعة والمعروضة في السوق سواء كانت محلية أو مستوردة، وذلك من خلال تحديد متطلبات السلامة التي على المشغلين الاقتصاديين الالتزام بها، وهو معنِي كذلك بمراقبة الأسواق، وتحديد المخالفات والعقوبات والصلاحيات ذات العلاقة، بحسب العسكر.

وأكد، أن الغرامات المالية تتحدد وفقا لخطورة المخالفة ومدى تأثيرها على سلامة وصحة المستهلك، وتراوح هذه الغرامات عموما بين غرامات متوسطة للمخالفات اليسيرة وغرامات كبيرة جدا، وذلك في حالات الإهمال الجسيم الذي قد يعرض السلامة العامة للخطر.

وقال "إن الهدف من هذه المخالفات هو ضمان تقيد جميع الأطراف بمواد هذا النظام - بما في ذلك متطلبات السلامة - بما يضمن صحة وسلامة المستهلك للحد من عدم الالتزام بمواد النظام ذات العلاقة، مع إيجاد تنافسية عادلة لاقتصاد مزدهر".

وبلغ مؤشر مطابقة المنتجات في السوق السعودية -بحسب العسكر - 83.14% في عام 2023، وهذه النسبة تظهر مدى فعالية تعزيز سلامة المنتجات، وتُعدُّ مؤشرًا إيجابيا على أن غالبية المنتجات المعروضة في السوق تلتزم بمتطلبات السلامة المطلوبة.

مؤشر المطابقة يعكس الواقع الحقيقي للسوق من حيث مطابقة المنتجات المعروضة في السوق، ومدى استيفائها لمتطلبات اللوائح الفنية السعودية والمواصفات ذات العلاقة.

وأكد المهندس العسكر، أنه من ضمن الخطوات التي ستعزز الموثوقية وسلامة المنتجات تنفيذ جولات رقابية دورية على المصانع ومراكز التوزيع ونقاط البيع، وذلك للتحقق من مدى الالتزام بمتطلبات السلامة، فضلا عن تمكين المستهلكين والمشغِّلين الاقتصاديين من الإبلاغ عن أي منتجات غير مطابقة أو أي منتجات قد تشكل خطرا على السلامة.

وذكر أن كل هذه الأدوات النظامية تعمل معا لتشكيل إطار شامل يضمن تحقيق أعلى معايير السلامة، ما يُسهم في سلامة المستهلكين وتعزيز ثقتهم بالمنتجات المعروضة في السوق.

وأفاد نائب المحافظ للمطابقة والعمليات في الهيئة السعودية للمواصفات، بأن تطبيق النظام سيضمن اكتمال البنية التحتية للجودة، بما في ذلك تحديد المتطلبات التي تضمن صحة وسلامة المستهلك، وتحديد إجراءات تقويم المطابقة وتحديد المخالفات والعقوبات، ومن ثم ضمان استيفاء المنتجات المعروضة في السوق لمتطلبات السلامة المطلوبة، ما يقلل من المخاوف المتعلقة بسلامة المنتجات وخطورتها.

ويحفز النظام على ضمان التجارة العادلة التي تعزِّز ثقة المشغِّلين الاقتصاديين، الأمر الذي يؤدي إلى توفير بيئة تجارية آمنة وإلى الإسهام في تحسين جودة الحياة للمستهلكين، وضمان حصولهم على منتجات آمنة بجودة عالية، بحسب العسكر.