أدانت محكمة أمريكية شركة "جوجل" بارتكاب ممارسات مناهضة للمنافسة فيما يتعلق بمحرك البحث الخاص بها، لا سيما من خلال عقود تفرض من خلالها محرّك البحث كبرنامج تلقائي عبر الأجهزة، بحسب قرار أصدره الاثنين قاض في واشنطن.

وقال القاضي بحسب الوثائق التي اطلعت عليها وكالة الأنباء الفرنسية، "بعد دراسة متأنية للشهادات والأدلة، توصلت المحكمة إلى استنتاج مفاده أن جوجل شركة احتكارية وقد تصرفت بطريقة تحافظ على هذا الاحتكار".

ويفترض انعقاد جلسة جديدة لتحديد مبلغ الغرامة المفروضة على الشركة.

واتهمت المجموعة الأمريكية بدفع ما يصل إلى 26 مليار دولار في العام الفائت وحده، لضمان أن يكون محرك البحث الخاص بها هو المحرك التلقائي في عدد من الهواتف الذكية ومتصفحات الإنترنت.

وأشار القاضي في قراره إلى أنّ "اتفاقيات التوزيع التي وقعتها جوجل تستبق حصة كبيرة من سوق محركات البحث وتمنع الشركات الأخرى من التنافس معها".

وعدت وزارة العدل الأمريكية أن هذه الممارسة تنتهك قانون المنافسة، عادة هذه العقود غير قانونية، في حين أن أداتها البحثية أصبحت أصلاً مهيمنة جداً على السوق.

وخلال المحاكمة التي عقدت في مطلع مايو الفائت في واشنطن، أعرب القاضي عن شكوكه في أن الحكومة أثبتت أن هذه الاتفاقيات لا تحترم قانون المنافسة الأمريكي.

لكنه شكك أيضا في أقوال "جوجل"، متسائلا كيف سيكون لمحرك بحث منافس القدرة على دفع أعلى المبالغ لشركة أبل مقابل المركز الرئيس على أجهزتها.

وأكدت جوجل أن عمليات البحث التي تجرى عبر أمازون أو فيسبوك أو حتى إكسبيديا (شركة رحلات سياحية) كانت في منافسة مع محرك البحث الخاص بها، وهو تأكيد شكك فيه القاضي أيضا.