ارتفع الدولار الأمريكي 1.5 % أمام الجنيه المصري اليوم ليصل إلى 49.4 جنيه، وهو أعلى مستوى منذ التعويم في مارس الماضي.
جاء ذلك بالتزامن مع التوترات الجيوسياسية في المنطقة وتأكيد صندوق النقد الدولي على ضرورة تحرير العملة المصرية من أي قيود.
وقلص المؤشر المصري الرئيسي خسائره التي بلغت 4.6 % ليغلق منخفضا 2.33 % عند 27840.6 نقطة متأثرا بتراجعات الأسواق العالمية والتوترات الجيوسياسية في المنطقة، وسط مخاوف من اتجاه الولايات المتحدة نحو ركود اقتصادي والقلق من اتساع نطاق الصراع في منطقة الشرق الأوسط.
وهبطت أسهم الشرقية للدخان 5.8 % والبنك التجاري الدولي 1.2 % والسويدي 6.4 % ومدينة مصر للإسكان والتعمير 5.4 %، وحديد عز 2.8 % ومجموعة طلعت مصطفى 2.1 %، وإي فاينانس للاستثمارات المالية 0.8 %.
وارتفع معدل البطالة في الولايات المتحدة إلى أعلى مستوى له منذ ثلاث سنوات عند 4.3 % في يوليو وسط تباطؤ كبير في التوظيف، ما يشير إلى ضعف محتمل في سوق العمل وزيادة مخاطر الركود.
وإقليميا، تستعد إسرائيل والولايات المتحدة لتصعيد خطير في منطقة الشرق الأوسط.
وقالت منى بدير من بنك البركة إن البورصة المصرية والجنيه المصري تحت ضغط التوترات الجيوسياسية في المنطقة وتصعيدها بشكل كبير.
وأضافت "كلما انتظرنا نكون أكثر ترقبا لشكل التصعيد وكيفية الرد الإيراني وهذا وحده كفيل أنه يزيد الضغوط على أي أصول مقومة بالعملة المحلية"، موضحة أن "البيئة هشة للمخاطر من هذا النوع".
وأشارت بدير إلى وجود تغيرات صعب تجاهلها أهمها "التخارجات الواضحة" من أدوات الدين المحلية والأصول المالية المقومة بالعملة المحلية "وهذا متسق كثيرا مع مخاطر المنطقة".
كما تحرك سعر الدولار خلال تعاملات اليوم الاثنين لأعلى سعر مقابل الجنيه منذ مارس، متجاوزا 49 جنيها.
يأتي ذلك في وقت أظهر فيه مسح نشرت نتائجه اليوم الاثنين تراجعا طفيفا في نشاط القطاع الخاص غير النفطي في مصر خلال يوليو وسط قلق الشركات من ارتفاع محتمل في التضخم.
وانخفض مؤشر ستاندرد آند بورز جلوبال لمديري المشتريات في مصر إلى 49.7 نقطة في يونيو من 49.9 نقطة في الشهر نفسه، ليظل أقل من مستوى الخمسين نقطة الفاصل بين النمو والانكماش.
وتشير نتائج المسح إلى تواصل الانكماش في القطاع الخاص غير النفطي في مصر في كل الشهور منذ نوفمبر 2020.
وقالت ستاندرد آند بورز جلوبال "أفادت الشركات بانكماش طفيف لكنه مستمر في مستويات النشاط في بداية الربع الثالث من العام. ويعزى الانخفاض في الإنتاج بشكل رئيسي إلى ضعف المبيعات، كما أشارت بعض الشركات إلى ضغوط تزايد الأسعار".
وعاود المؤشر الفرعي للطلبيات الجديدة الانكماش، إذ انخفض إلى 49.2 في يوليو من 50.2 في يونيو، والتي كانت أعلى قراءة له منذ أغسطس 2021.
وأشار المشاركون في المسح إلى هشاشة ظروف الطلب المحلي التي تقترب رغم ذلك من التعافي. وعلى النقيض من ذلك، شهدت طلبيات التصدير الجديدة زيادة للشهر الثالث على التوالي، مدفوعة بتحسن الطلب من الأسواق الخارجية، بحسب ستاندرد آند بورز جلوبال.
وانخفض المؤشر الفرعي للإنتاج إلى 49.2 من 49.3 نقطة.
وقال ديفيد أوين الخبير الاقتصادي في ستاندرد آند بورز "يبدو أن الاقتصاد غير النفطي المصري لا يزال على أعتاب النمو، فقراءة مؤشر مديري المشتريات في يوليو تموز غير بعيدة عن مستوى الخمسين".
وارتفع المؤشر الفرعي للإنتاج المستقبلي إلى 54.6 في يوليو بعد أن سجل 50.4 في يونيو، وهو أدنى مستوى له منذ إضافة المؤشر الفرعي لأول مرة إلى المسح في أبريل 2012.
وأضاف "بينما أشارت بعض الشركات إلى تحول في الظروف الاقتصادية، وخاصة من خلال ارتفاع الطلب على الصادرات، فقد شهدت مجالات أخرى وصف ظروف السوق بأنها ضعيفة".
وتابع "الارتفاع الطفيف في تضخم تكاليف المدخلات في يوليو تموز قد يثير قلق بعض الشركات بشأن خطر ارتفاع الأسعار مرة أخرى وتقويض النشاط التجاري".