أظهر مسح اليوم الاثنين أن نمو القطاع غير النفطي في السعودية تباطؤ في يوليو مقارنة بالشهر السابق مع زيادة الطلبيات الجديدة بأبطأ وتيرة في عامين ونصف العام.
تراجع مؤشر بنك الرياض لمديري المشتريات في السعودية المعدل في ضوء العوامل الموسمية إلى 54.4 في يوليو من 55.0 في يونيو. وهذه أقل قراءة منذ يناير 2022، رغم أنها أعلى من مستوى الخمسين نقطة الذي يشير إلى نمو النشاط.
تباطأ المؤشر الفرعي للطلبيات الجديدة إلى 55.7 في يوليو من 56.0 في يونيو. وكانت تلك أيضا أبطأ وتيرة توسع منذ يناير 2022.
أظهر المسح أن الطلبيات الجديدة ترتبط جزئيا بضغوط الطاقة الإنتاجية وزيادة المنافسة، رغم استمرار دعم الطلب. وتراجع نمو الإنتاج إلى أدنى مستوى في ستة أشهر.
قال نايف الغيث، كبير الاقتصاديين في بنك الرياض: "يلعب الطلب دورا حيويا في توجيه الطلبيات وضمان استمرار نشاط الأعمال وتطورها".
أضاف الغيث: "لكن المنافسة الكبيرة في السوق أدت إلى ضغوط نزولية على الأسعار مع سعي الشركات إلى الحفاظ على حصتها السوقية عبر طرح أسعار أكثر جاذبية للمستهلكين".
أظهرت بيانات حكومية أولية أن الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي للسعودية انكمش 0.4 % في الربع الثاني على أساس سنوي، بفعل انخفاض الأنشطة النفطية وهو ما حد من النمو الكلي لعدد من الأرباع.
يقول خبراء اقتصاد إن من المرجح أن يحافظ تعهد الحكومة بتوسيع القطاع الخاص وتنويع الاقتصاد على نمو القطاع غير النفطي هذا العام، على الرغم من تباطؤ النمو الإجمالي. وإن كان انخفاض عائدات النفط قد يحد من الاستثمار في القطاعات غير النفطية.
