بلغت الاضطرابات في الأسواق المالية اليابانية ذروتها يوم الاثنين مع استمرار صعود الين مقابل الدولار إلى نحو 14 % من أدنى مستوياته في يوليو وتراجع الأسهم ودخولها في مرحلةهبوطية. كما تراجعت العائدات على سندات الحكومة اليابانية القياسية إلى أدنى مستوى منذ أكثر من عقدين.

واستمرت التحركات المتسارعة في مفاجأة المستثمرين، ما أضر بالجميع من صغار المتداولين في الأسهم والعملات إلى صناديق التحوط والمؤسسات الكبيرة.

وألقى انخفاض عائدات السندات بظلاله على أرباح البنوك، ما أدى إلى انخفاض قياسي بنسبة 17% في أسهم مجموعة ميتسوبيشي يو إف جيه المالية، أكبر مقرض في البلاد.

كما يمتد تأثير الارتفاع الحاد في قيمة العملة، والذي اكتسب زخما منذ رفع بنك اليابان أسعار الفائدة في 31 يوليو، إلى الأسواق العالمية حيث يقلب استراتيجيات استثمارية لا حصر لها كانت مبنية على الاقتراض الرخيص بالين.

من جهته قالت تشارو تشانانا، رئيسة استراتيجية العملات في بنك ساكسو ماركتس "يا له من موقف معقد يواجهه صناع السياسات اليابانيين - سياسة نقدية فضفاضة تقضي على عملتك وأدنى قدر من التشديد يؤدي لانهيار سوق الأسهم"، وأضافت أن الين قد يصل إلى 140 مقابل الدولار عاجلا ليس آجلا إذا اشتد القلق بشأن خطر الركود الأمريكي، ما سيؤثر على الأسهم اليابانية.

ارتفع مؤشر تقلبات أسهم نيكاي إلى أعلى مستوياته بناء على بيانات جمعتها بلومبرغ منذ 2001، حيث تشير الهزة إلى تزايد عمليات البيع التي تؤدي إلى بيع أكثر، وفقا لتاكيهيكو ماسوزاوا، رئيس تداول الأسهم في شركة فيليب سيكيوريتيز اليابان.

انخفضت جميع مجموعات الصناعة البالغ عددها 33 في مؤشر توبكس منذ رفع بنك اليابان لأسعار الفائدة. بعد مروره بتصحيح يوم الجمعة مع انخفاض أكثر من 10٪ من ذروته في يوليو، دخل المؤشر في سوق هبوطية مع وصول الانخفاض الآن إلى 24 % تقريبا.

قال نوريتاكا أودا، رئيس قسم الديون المجمعة في شركة إس إم بي سي نيكو سيكيوريتيز: "إن انخفاض أسعار الأسهم يعني أن أداء أعمال الشركات من المتوقع أن يتدهور في المستقبل، وإذا ضعف الاقتصاد، فقد تواجه فروق الائتمان ضغوطا متزايدة أيضا".

انخفض عائد سندات الحكومة اليابانية القياسية لأجل 10 سنوات بمقدار 20.5 نقطة أساس إلى 0.75٪، وهو أعلى مستوى منذ 1999، وفقا لبيانات جمعتها بلومبرغ.

لا تنبع معنويات العزوف عن المخاطرة كلها من اليابان. يعكس الارتفاع في السندات العالمية الذي دفع العائدات إلى الانخفاض إلى حد كبير مخاوف بشأن التوقعات الاقتصادية الأمريكية.

ويتزايد القلق من أن الاحتياطي الفيدرالي متخلف عن الركب من حيث دعم السياسات إضافة إلى تخلي المستثمرين العالميين عن الأصول الخطرة واتجاههم إلى الملاذات الآمنة.

من المرجح أن يكون الانحدار السريع في سوق الأسهم اليابانية قد أثار موجة هائلة من عمليات البيع القسري بين المستثمرين الأفراد، ما فاقم الهبوط.

وارتفعت مراكز الشراء بالهامش لدى المستثمرين الأفراد إلى أعلى مستوى لها في 18 عاما في أواخر يوليو، حتى مع انخفاض مؤشر نيكاي من ذروته التاريخية.

وقال تاكاتوشي إيتوشيما، استراتيجي في بيكتيت لإدارة الأصول: "نشهد ما يبدو أنه بيع قسري من جانب المستثمرين الأفراد. ويبدو أنهم تضرروا. في حين أنه من الممكن أن نصل إلى ذروة في البيع على المدى القريب، إلا أنني لا يمكن أن أكون متأكدا".