زخم النمو القطاعي يظهر من خلال بيانات الجهات الاقتصادية والإحصائية وتقارير سوق العمل، ولا سيما أن البيانات القطاعية تساعدنا على فهم ديناميكيات السوق والتحولات التي قد يشهدها كل قطاع. أظهر تقرير منصة قوى "عدسة قوى" الذي يوضح بيانات المشتغلين والمنشآت في سوق القوى، أن عدد المنشآت شهر يونيو 2024 في السعودية ارتفع بنسبة 0.75% في يونيو 2024 مقارنة بشهر مايو 2024 حيث ارتفع العدد من 1,711,153 إلى 1,723,899 منشأة، أي بزيادة تقدر بـ 12,746 منشأة.

نمو أعداد المنشآت يعكس عددا من العوامل الاقتصادية الإيجابية، مثل تحسن بيئة الأعمال بما في ذلك تسهيل الإجراءات الحكومية والتشريعات المشجعة للاستثمار المحلي والأجنبي، كما أن الزيادة في عدد المنشآت يشير اقتصاديا إلى ارتفاع الثقة بين المستثمرين ورواد الأعمال في الاقتصاد المحلي، ما يدفعهم إلى تأسيس مشاريع جديدة أو التوسع في الأعمال القائمة لكسب حصص أكبر من الحصة السوقية. ولا شك أن برامج التنوع الاقتصادي وبرامج التحول الوطني وتقليل الاعتماد على النفط كانت لها نتائج في معدلات النمو للمنشآت، بدليل أن صادرات السعودية غير النفطية حققت أعلى مستوى لها منذ عامين، فقد سجل اقتصانا فائضا في الميزان التجاري في مايو بزيادة 8.2%.

ومن شأن زيادة عدد المنشآت في الصناعات أن ينمو معها عدد الوظائف في القطاع الصناعي، فقد أظهرت البيانات من نفس التقرير، زيادة في عدد الوظائف في الصناعات بمعدل نمو 1.17% في يونيو 2024 مقارنة بمايو 2024 حيث ارتفع العدد من 852,905 إلى 862,854 وظيفة، ما يمثل زيادة قدرها 9,949 وظيفة في الصناعات، وكان معدل نمو السعوديين لنفس الفترة 0.46% بزيادة قدرها 1,150 سعوديا، كما شهد القطاع مشاركة الإناث بتحسن تدريجي، حيث ارتفع عدد الإناث بزيادة قدرها 422 سعودية، وهذا يسهم في تطور مشاركة النساء في سوق العمل القطاعي، ولا شك أنه يصب في تمكين دور المرأة في المشاركة الاقتصادية والتنمية، التي هي واحدة من مستهدفات رؤية 2030.

التفسير الاقتصادي لنمو الوظائف يشير إلى تحسن ملحوظ في البيئة الاقتصادية والصناعية في السعودية وبشكل خاص في المشاريع الصناعية الجديدة، وزيادة معدل الاستثمار الصناعي وتطوير البنية التحتية الصناعية، وزيادة الطلب على المنتجات الصناعية، وجميعها عوامل أسهمت في هذا النمو الإيجابي في عدد الوظائف.

في الختام، توضح البيانات الأخيرة أن الاقتصاد السعودي يسير بخطى متسارعة وثابتة نحو تحقيق أهدافه وارتفاع عدد المنشآت والوظائف على المستوى القطاعي الصناعي في القطاع الخاص، ويشير كذلك إلى بيئة اقتصادية مواتية وجاذبة للاستثمارات، والنمو المتحقق من حيث المنشآت والوظائف يعكس فاعلية السياسات الاقتصادية المتبعة وقدرتها على توفير مزيد من فرص العمل الجديدة في تنويع مصادر الدخل، وتقليل الاعتماد على النفط، والوصول إلى الأسواق المحلية والعالمية.